سعى مجلس الأمن إلى تليين تحفظات حكومة جوبا عن إرسال قوة “حماية” أفريقية إلى جنوب السودان، بناء على قرار من المجلس، لإنهاء النزاعات الداخلية في هذا البلد.
وخلال لقاء مع أهم وزراء حكومة الرئيس سلفا كير، شرح سفراء دول مجلس الأمن الـ15، أهمية وضرورة إرسال هذه القوة الإضافية المؤلفة من 4000 عنصر إلى جنوب السودان الذي أنهكته الحروب المتتالية.
وقال أحد الديبلوماسيين طالباً عدم كشف اسمه، إن الوزراء الجنوب سودانيين “فوجئوا على ما يبدو أن أعضاء مجلس الأمن تكلموا بلغة واحدة، وفوجئوا بلهجة المندوب الروسي وأيضا المندوب الصيني، الذي تكلم بصفة من فقد جنديين عاملين في القوة الدولية”.
وكانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن في 12 آب، التي صدر عنها قرار قضى بنشر قوة حماية من 4 آلاف عنصر تتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات القوة الدولية الموجودة أصلاً في البلاد والبالغ عددها 13 ألف عنصر.
وتعرضت هذه القوة للكثير من الانتقادات، بسبب عجزها عن حماية المدنيين خلال المعارك الضارية التي نشبت في جوبا في تموز الماضي.
وخلال هذه المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين قوات الرئيس كير وقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار، تعرضت قاعدة لقوة الأمم المتحدة للقصف المدفعي، ما أدى إلى مقتل عنصرين صينيين يعملان في إطارها.
وفي ختام الاجتماع أعرب الوزراء الجنوب السودانيون والديبلوماسيون عن تفاؤل حذر في تصريحاتهم الصحافية.
وقال وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن اليا لومور “أريد أن أطمئن شعب جنوب السودان إلى أن الشائعات التي تقول إن الأمم المتحدة تريد مصادرة حرياتنا عبر إرسال قوات أجنبية إلى بلادنا لا أساس لها من الصحة”.
ورداً على سؤال بشأن انتشار قوة الحماية الجديدة، اكتفى بالقول “نحن بصدد دراسة الإجراءات التي ستترافق مع نشر هذه القوة”. من جهتها، اعتبرت السفيرة الأميركية سامنثا باور أن اللقاء كان “مفيداً”، معتبرة أنه أتاح “دحض المعلومات الخاطئة عن نوايا مجلس الأمن”.