أرسل اللواء أشرف ريفي كتاباً للحكومة طلب فيه رسمياً طرد السفير السوري من لبنان وتقديم شكوى للأمم المتحدة بحق النظام السوري، لثبوت تورُّط مخابراته في تفجير مسجدَيْ السلام والتقوى، كما أرسل كتاباً آخر لوزير الداخلية نهاد المشنوق يطلب فيه حلّ الحزب “العربي الديموقراطي” لثبوت تورُّط مؤسِّسه وأفرادٍ منه المشاركة بالجريمة عبر إيواء وتهريب منفذي الجريمة، وطلب إتخاذ الإجراء نفسه بحق “حركة التوحيد الإسلامي” – فرع هاشم منقارة، في حال كانت تعمل بموجب ترخيص قانوني.
وجاء في الكتاب الأول الذي وجهه ريفي إلى مجلس الوزراء:
بعد كشف مخطط سماحة – المملوك الإجرامي، ثَبتَ بالدليل القاطع ضلوع النظام السوري وأحد أبرز ضباطه الأمنيين اللواء علي المملوك في هذه المؤامرة التي لو قُدّر، لها النجاح، لكانت أوقعت لبنان في آتون الفتنة ووضعته في مهب الفوضى والإقتتال الطائفي البغيض.
لقد قدّم لبنان خيرة رجاله في سبيل تحقيق العدالة، وكشف حقيقة الاغتيالات التي نُفذت بحق قادة لبنانيين منذ العام 2005، واليوم وبعد صدور القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدَي التقوى والسلام، وثبوت تورُّط ضباط من أجهزة إستخبارات النظام السوري في الجريمة النكراء، لم يعد مقبولاً على الإطلاق الإبقاء على أي شكل من أشكال التواصل أو التعاون بين الحكومة اللبنانية والنظام المذكور الأمر الذي يستتبع حكماً طرد سفير النظام السوري من لبنان، وإتخاذ موقف رسمي واضح من هذه المسألة إحتراماً لشهدائنا الأبرار وصوناً للسيادة اللبنانية التي تمّ إستهدافها بعمليتين إرهابيتين الأولى صدر فيها حكماً مبرماً من القضاء والثانية صدر فيها قرارٌ إتهامي مُثبَت بالأدلة.
كما تقع علينا مسؤولية رسمية ووطنية، برفع هذه المسألة أمام مجلس الأمن الدولي من خلال تقديم شكوى أمام المجلس المذكور إحتجاجاً على تورط النظام السوري الدامغ في إستهداف الداخل اللبناني وزعزعة الإستقرار وتهديد السلم الأهلي، وذلك أسوةً بما يتوجب علينا فعله كدولة صاحبة سيادة في كل مرة نتعرض فيها لإعتداء من أي دولة أو كيان أو تنظيم خارجي.
لذلك، وإنطلاقاً من مجمل ما سبق بيانه، فإنّنا نطلب إتخاذ القرار بطرد سفير النظام السوري من لبنان ووقف كل أشكال التواصل مع النظام المذكور ورفع شكوى بإسم لبنان لدى مجلس الأمن الدولي ضدّ هذا النظام على إرتكاباته المتكررة وتورطه في إعتداءات إرهابية طالت الأبرياء والمدنيين في لبنان.
وجاء في الكتاب الذي وجّهه إلى وزير الداخلية:
بتاريخ 2 أيلول من العام الحالي أصدر المحقق العدلي في قضية تفجير مسجدَي التقوى والسلام قراره الإتهامي الذي كشف ملابسات الجريمة وبيّن بصورة مفصلة دور المتورطين فيها أفراداً وجماعات.
ولما كانت الوقائع المبينة في القرار المذكور والمدعّمة بأدلة حسية وعلمية وإعترافات موثقة تؤكد بما لا يرقى إليه شك او تُداخُله ريبة أن مؤسس الحزب “العربي الديموقراطي” علي عيد وأفراداً من الحزب المذكور متورطون في المشاركة في الجريمة البشعة وتنفيذها وإيواء وتهريب بعض فاعليها.
ولما كانت المادة الثالثة من قانون الجمعيات تجيز حلّ أي جميعة بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، ولما كانت الأسباب المبينة في متن هذا الكتاب تبرر حلّ هذا الحزب الذي شارك مؤسسه وأفراد منتسبين اليه في الجريمة، فضلاً عن ثبوت تبعيتهم المطلقة للنظام السوري وتفضيلهم مصلحته على مصلحة الوطن.
لذلك، ونظراً لخطورة الأفعال المبينة أعلاه، وحفاظاً على الإستقرارين الأمني والإجتماعي في عاصمة الشمال، ودرءاً للفتنة ورفضاً للتبعية والإستزلام ومنعاً للعمالة على حساب المصلحة الوطنية، نقترح تفعيل أحكام المادة الثالثة من قانون الجمعيات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإستصدار مرسوم بحل الحزب العربي الديموقراطي، كما نقترح إتخاذ الإجراء نفسه في حق حركة التوحيد الإسلامي – فرع هاشم منقارة في حال كانت تملك ترخيصاً قانونياً، لثبوت تورط أحد مسؤوليها المدعو أحمد الغريب بالجريمة ولثبوت العِلم المسبق لهاشم منقارة بها وعدم إبلاغ السلطات عنها ولثبوت أنّ هذه الحركة ليست سوى مجموعة من المخبرين المتعاونين مع المخابرات السورية .