أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها تريد من مستشاريها الأمنيين المساعدة في مراجعة استثمار صيني في الطاقة النووية تأخر عن موعده وأصبح مصدر توتر دبلوماسي، وذلك لدى وصولها إلى قمة العشرين.
وأغضبت ماي المسؤولين الصينيين في تموز، بتعطيلها مشروعاً بتكلفة 24 مليار دولار، تبني بموجبه شركة “إي دي إف” الفرنسية أول محطة جديدة للطاقة النووية في بريطانيا منذ عشرات السنين بإسهام صيني قدره 8 مليارات دولار.
وسئلت ماي في أول زيارة لها للصين، عما إذا كانت ستطلب من مجلس الأمن الوطني وهو فريق من الوزراء مدعوم من ضباط المخابرات، دراسة التداعيات الأمنية المحتملة لصفقة هينكلي.
وردت ماي “سأفعل مثلما قلتم بالضبط، سأنظر في كل الملابسات المتعلقة بهذا الأمر”.
ورغم أنه ليس من المتوقع أن تكون هناك عملية مراجعة رسمية يقوم بها مجلس الأمن الوطني خاصة فيما يتعلق بصفقة هينكلي، فإن هذه التصريحات تعد أول اعتراف رسمي أن نصيحة مجلس الأمن الوطني يمكن أن تكون عاملاً مؤثراً في القرار الذي ستتخذه.
وجاء التعطيل في بادئ الأمر مفاجئاً للمستثمرين وألقى بظلاله على ما إذا كانت ماي التي تولت السلطة في تموز في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستستمر في التودد إلى الصين باعتبارها مصدراً رئيسياً للاستثمارات في البنية الأساسية.
وقالت ماي في وقت سابق للصحافيين وهي في طريقها للقمة “هذه هي الطريقة التي أعمل بها، أنظر إلى الملابسات، وأتلقى النصح وأدرس الأمر حتى أتوصل إلى قراري”.
وأضافت ماي إن القرار النهائي متوقع في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال زميل سابق لها في الحكومة، إن ماي تشعر بالقلق من مخاطر السماح للصين بالاستثمار في المشروعات النووية، وينظر إلى صفقة شركة “إي دي إف” باعتبارها مؤشراً على مشاركة الصين في منشأتين نوويتين أخريين.
وردت ماي على سؤال عما إذا كانت تثق في الصين “بالطبع لدينا علاقات معهم، ما أريد القيام به هو تطوير هذه العلاقات”.
وأكدت كذلك على الحاجة إلى توسيع نطاق مجموعة الدول التي يمكن لبريطانيا التجارة معها والحصول منها على السيولة، للمساعدة في إنعاش البنى التحتية المتعلقة بالطاقة والمواصلات والتكنولوجيا.
وقالت “إنها مجموعة العشرين الأمر يتعلق بالحديث مع عدد من زعماء العالم، سأوجه رسالة مفادها أن بريطانيا منفتحة بدرجة كبيرة على الأعمال، أريد أن أتحدث عن فرص التجارة الحرة على مستوى العالم”.
