963933157113… رقم سوري مشبوه تحوّل “نجم” القرار الاتهامي الذي أصدره القضاء اللبناني في قضية تفجير مسجديْ “التقوى” و”السلام” في طرابلس في 23 آب 2013 والذي اتّهم في شكل مباشر المخابرات السورية بالوقوف وراء التخطيط والإشراف على الجريمة التي أودت بحياة 55 شخصاً ومئات الجرحى.
فإلى جانب النقيب في المخابرات السوريّة ـ فرع فلسطين محمّد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر أحمد جوبان (وخضر العيروني سوري يعمل مع المخابرات) الذين شملهم القرار الاتهامي ومعهم الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن (ذات الغالبية العلوية والموالية للنظام السوري)، انشغلت الدوائر السياسية في بيروت بما كشفه القرار الاتهامي المؤلف من أكثر من 10 آلاف كلمة عن أن الموقوف اللبناني الشيخ أحمد غريب، القيادي في “حركة التوحيد الإسلامي” التابعة للشيخ هاشم منقارة، كان يحتفظ في ذاكرة هاتفه بالرقم السوري المشبوه بقضايا أمنية أخرى (اي 963933157113) وقد حُفظ تحت اسم “الممنوع”، ليتبيّن أن هذا الرقم استُخدم سابقاً في إرسال عدة رسائل إلى هواتف بعض شخصيات قوى “14 آذار” عقب اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في تشرين الأول 2012، وجاء فيها نصّ تهديد مفاده أنه “تم اغتيال واحد من عشرة والدور سيلحق بالآخرين”.
وحسب القرار الاتهامي، فإن غريب أشار في سياق آخر الى طبيعة علاقته باللواء السوري علي مملوك اذ قال أمام المحققين ما خلاصته “إنه يتواصل في شكل مكثف مع مكتب اللواء علي مملوك في سورية، لمتابعة كل طلبات وأمور حركة التوحيد الإسلامي، وإنه يوجد مئات الاتصالات الهاتفية بينه وبين المسؤولين في مكتب اللواء المذكور (وهما المدعو عبدالناصر والعميد محمد عبدالله) بخصوص هذه الطلبات، حيث – وفي حال كان هناك أمر عالق مع اي جهاز أمني آخر او جهة أخرى – فإن التواصل كان يتم ايضا عبر مكتب اللواء مملوك فيقوم المسؤولون في المكتب المذكور بالاتصال بهذا الجهاز او هذه الجهة لتسهيل الأمور”.
ومعلوم أن مملوك ملاحَق من القضاء اللبناني في المخطط الإرهابي الذي كان يُعد لشمال لبنان صيف 2012 من تفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات.