أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة “الراي” الكويتية ان القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية اتفقت على مبدأ الحسم العسكري في مخيم عين الحلوة (صيدا – الجنوب) لمنْع أي توتير محتمل.
ويأتي هذا التطور البارز بعد سلسلة من الحوادث الأمنية المتنقلة وأبرزها إطلاق مجموعة من المقنّعين النار عشوائياً في سوق الخضار ما أدى الى وقوع أضرار في المحال التجارية والسيارات، اضافة الى الاستنفار العسكري بين مجموعة الناشط الاسلامي عبد فضة والقوة الأمنية المشتركة في منطقتيْ “الصفصاف – بستان القدس” والذي كاد ان يؤدي الى اشتباك لولا تدخل “عصبة الانصار الاسلامية” ووضعه في عهدتها لسحب فتيل التوتير، فيما أعلنت لجنة “حي الصفصاف” حلّ نفسها ما يفتح الباب واسعاً أمام توتير مفاجئ.
وأشارت المصادر الى ان قرار الحسْم العسكري الذي يُعتبر الأول من نوعه في مخيم عين الحلوة بعدما كانت تسود معادلة الأمن بالتراضي، اتُخذ في الاجتماع الأخير الذي عقدته “اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا” بعد شعورها بأن ثمة مخاوف حقيقية من توتير أمني يضرب مسيرة الاستقرار الذي ينعم به المخيم منذ أشهر ويعيد خلط الأوراق لجهة العلاقة الفلسطينية – اللبنانية ويشوّه استمرار عملية تسليم المطلوبين لأنفسهم طوعاً الى مخابرات الجيش اللبناني الذي ساهم في تنفيس الاحتقان وشقّ الطريق الى معالجة قانونية عادلة.