أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، الذي تحدث عن قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99 في المائة منهم لدى قوات النظام بشكل رئيسي.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى النظام إلى عدة أسباب، من أهمها أن كثيرًا من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وأن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليست لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية، ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 649 حالة اعتقال تعسفي في شهر (آب) الماضي، التي تميزت بقيام قوات النظام بعمليات اعتقال موسعة، شملت موظفين حكوميين وطلابًا من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش، عند مداخل المدن التي يسيطر عليها النظام، أثناء توجههم لاستلام مستحقاتهم المادية أو تقديم الامتحانات.
كما قامت قوات النظام أيضًا في شهر آب الماضي، بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان، وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن ريف دمشق الخارجة عن سيطرة النظام، كمدن الزبداني ومضايا ودوما.
وتحدث التقرير عن استمرار تنظيم داعش في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال، المخالفين للتعاليم المفروضة قسرًا من قبل التنظيم، وأيضًا أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
كما أشار التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال في مدينة الحسكة ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.
فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تحدث لصحيفة ”الشرق الأوسط”، عن التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها “عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة من النساء، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب”.
قدم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 649 معتقلاً في آب الماضي، منهم 450 معتقلاً على يد القوات الحكومية، يتوزعون إلى409 رجال، و19 طفلاً، و22 سيدة. بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 89 شخصًا، يتوزعون إلى 82 رجلاً، و4 أطفال، و3 سيدات.
وبحسب التقرير أيضًا، فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 13 شخصًا جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم داعش 94 شخصًا، يتوزعون إلى 89 رجلاً، و5 أطفال. واعتقل تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) 3 أشخاص، جميعهم من الرجال.
وثق التقرير 286 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 208 حالات من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و31 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و36 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.
ووفق التقرير فإن تنظيم جبهة النصرة أطلق سراح 8 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 3 أشخاص.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات، تليها قوات الإدارة الذاتية.
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 256 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 186 حالة منها حدثت في مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام.
