بعدما دعا وزير العدل اللواء اشرف ريفي الى طرد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعدما اظهرت التحقيقات ضلوع ضباط وعناصر من المخابرات السورية في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس منذ 3 سنوات، تساءل رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض “اذا كان التجسس او الاتهام بجرم جنائي يُحتّم الطرد فكيف هي الحال مع ما قامت وتقوم به مخابرات النظام السوري في لبنان، خصوصاً بعد الكتاب الذي وجّهه وزير العدل بهذا الخصوص، وحسناً فعل”؟ متّهماً الدولة اللبنانية “بعدم قيامها بواجباتها تجاه القرار القضائي الذي دان النظام السوري بإدارته لعمليات ارهابية وتشغيله لبنانيين من امثال المحكوم ميشال سماحة”.
محفوض، وعبر “المركزية”، شرح مندرجات اتفاقية فيينا الصادرة في العام 1916 لناحية اسباب طرد سفير دولة معتمدة في الدولة المُستضيفة، فذكّر بان “الاتفاقية اختصرت اسباب الطرد بعبارة “الأمر يعتمد على السبب” اي السبب الذي تراه الدولة المستقبلة لاتخاذها مثل هذا القرار”، مشيراً الى ان “من حق اي دولة مسُتضيفة وفي اي وقت إبلاغ الدولة المُرسلة بأن سفيرها او اي من افراد الطاقم الدبلوماسي العامل فيها انه شخص او اشخاص غير مرغوب فيه او فيهم، وبأن مهمة هؤلاء انتهت فوراً”.
وقال “وإن كانت نصوص “اتفاقية فيينا” تتناول الحصانة الدبلوماسية وحُرمة السفارات إلا انها في الوقت عينه اعطت لحكومة البلد المستضيف إمكانية طرد الدبلوماسيين الذين لا ترغب باستمرار تواجدهم على اراضيها. والبند التاسع من اتفاقية فيينا اوضح ما يلي: “يحق للدولة المستقبلة، وفي اي وقت ومن دون تقديم المبررات لقرارها إخبار الدولة المرسِلة بأنها تعتبر رأس بعثتها الدبلوماسية (السفير) او اياً من افراد طاقم الدبلوماسيين في سفارتها او آخرين عاملين فيها “شخصاً غير مرغوب فيه”، وفي هذه الحالة يتعيّن على الدولة المرسِلة إما سحب الشخص المسمّى في هذا الصدد او إنهاء خدمته في بعثتها الدبلوماسية”.
وعن الاجراءات او الآلية التي تحصل فيها مثل هذه التدابير، اجاب محفوض “يعود لوزارة الخارجية القيام بأحد التدبيرين الاتيين: الاوّل ان تقوم الخارجية باستدعاء سفير الدولة المستَقبلة وتقدّم له شرحاً وتفسيراً حول اسباب الإبعاد او الطرد من البلد المستقبِل، والثاني عدم ضرورة استدعاء السفير وبالتالي عدم لزوم تقديم اي شروحات حول قرار الدولة، علماً ان نصوص اتفاقية فيينا لم تشر الى عملية الاستدعاء والشرح، وبالتالي يبقى هذا التدبير قراراً ذاتياً للدولة في حال رغبت اعتماده”، موضحاً ان “الفترة الزمنية التي يجب ان يغادر فيها الطاقم الدبلوماسي المطرود، إثنتان وسبعون ساعة”.
واستشهد محفوض بعدد من الأمثلة حول مثل هذه القرارات، ففي العام 2008 استدعت بيلا روسيا القائم بالأعمال الأميركي لديها جوناثان مور وابلغته قرارها بطرد عشرة دبلوماسيين في سفارة بلاده، وطبعا التزمت الولايات المتحدة الاميركية بالقرار. كذلك، فعلت فنزويلا مع السفير الاميركي من خلال خطاب للرئيس هوغو شافيز الذي قال أنه قرر طرد السفير فوراً، وفي هذه الحالة على السفير المغادرة فورا، وفي هذه الحالة لا تسري عليه مهلة الـ72 ساعة”.
