وجه النائب مروان حماده سؤالا خطيا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، طالب فيه بإيضاح موقفها من “عدوان النظام السوري وأجهزته على لبنان، والذي أظهره القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية المناسبة بحق هذا النظام بطرد سفيره في لبنان ورفع شكوى الى مجلس الامن الدولي.
نص السؤال
وهذا هو نص السؤال: “دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،
تحية طيبة وبعد،
أرجو تحويل هذا السؤال رسميا الى الحكومة اللبنانية:
“بتاريخ 23/8/2013 وقع انفجاران في مسجدي التقوى والسلام في طرابلس أوديا بحياة أكثر من خمسين مدنيا من المصلين الأبرياء، وتسببا بجرح المئات منهم وتدمير المسجدين وعدد كبير من المنازل والمحال المحيطة بهما.
وبتاريخ الجمعة 2/9/2016 أصدر قاضي التحقيق العدلي الاء الخطيب القرار الاتهامي الذي سمى فيه الضابطين في المخابرات السورية، النقيب في فرع فلسطين محمد علي والمسؤول في فرع الامن السياسي ناصر جوبان مخططين للتفجيرين وسطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط والامنيين في المخابرات السورية المتورطين في جريمة التفجير وكذلك المسؤولين عن اعطائهما الامر وفقا للاصول.
كما سمى القرار المنفذين للتفجيرين الموقوف يوسف دياب والفار احمد مرعي وطلب لهما مع منسق العملية، طبقا لوصف القرار الشيخ حيان رمضان عقوبات تنص على عقوبة الاعدام وكذلك للموقوف احمد غريب.
وحدد القرار مناطق تفخيخ السيارات في طرطوس او قرب الحدود اللبنانية – السورية.
فعملا بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه هذا السؤال الخطي على وجه السرعة للحكومة التي عليها، وقف المادة عينها، ان تجيب عنه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
أولا: هل استدعت الحكومة بواسطة وزير الخارجية سفير النظام السوري في لبنان وابلغته رسميا مضمون القرار الظني؟
ثانيا: هل اتخذت الحكومة الإجراءات البديهية المفترضة في مثل هذه الحالة، أي بالحد الأدنى طرد السفير ورفع شكوى الى الامم المتحدة مع سرد الاعتداءات الاخيرة للنظام السوري على لبنان والمستهدفة استقراره، والتي ثبتت في الحكم النهائي الصادر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة؟
ثالثا: ما هي المذكرات والإعلانات والمواقف الصادرة عن الحكومة أو عن وزارة الخارجية بعد ثبوت ارتباط النظام السوري بأكمله بهذه الجرائم، علما أن فروع المخابرات المعهودة لا تعمل في مثل هذه الحالات إلا بتوجيهات مباشرة من رؤسائها الاساسيين وصولا في التراتبية الى رئاسة الجمهورية؟
رابعا: هل سطرت الحكومة مذكرات احتجاج رسمية بهذا الخصوص وبلغت للبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى لبنان ولسفاراتنا ومندوبياتنا وقنصلياتنا في الخارج؟
واخيرا، إذ أشكر دولتكم على إحالة هذا السؤال وإضفاء طابع العجلة عليه، أتمنى أيضا أن يدرج في جدول اعمال اول جلسة للاسئلة والاجوبة وفقا للمادة 128 من نظامنا الداخلي”.