ذكرت الوكالة “المركزية” انّ مصير جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل يبقى على محك اتصالات التهدئة بعد التصعيد السياسي غداة تعليق جلسات الحوار الوطني. وتتجه الانظار الى القرار الذي سيتخذه الرئيس تمام سلام في هذا الصدد، وهو الواقع بين مطرقة عقد الجلسة بما يؤجج نار التصعيد من جانب التيار الوطني الحر الذي قاطع وزراؤه الجلسة الاخيرة تحذيرا، وسندان الانصياع الى منطق التهديد والوعيد وادخال الحكومة في شرك تعطيل المؤسسات الدستورية طوعاً.
وفي هذا المجال، اعربت مصادر وزارية قريبة من المصيطبة عن اعتقادها بانّ سلام سيمضي في عقد الجلسة ما دامت معظم القوى السياسية ستشارك بمن فيها حزب الله وحركة امل والمستقبل وفريق الوزراء المستقلون، اذ ان تعليق العمل الحكومي سيقضي على آخر منافذ التلاقي بين القوى السياسية ويوقف الانتاجية، على رغم قلتها، لكن لا يجوز تعطيل العمل الحكومي ومصالح الناس والدولة اذعانا لمطلب التيار الوطني الحر الذي يلقى معارضة حتى من وزراء وتيارات سياسية مسيحية. واشارت الى ان، وتجنباً للاستفزاز فإن الجلسة ستكون شبيهة بسابقتها وتختصر على تسيير بعض شؤون الناس.
وفي السياق، شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش عبر “المركزية” على ان “معالجة اسباب تعليق الحوار الوطني من مسؤولية القوى السياسية كافة وليس فقط “حزب الله”، فلا احد يرمي الكرة في ملعبنا ، معتبراً ان “توقيف الحوار غير جائز”. واعلن فنيش ان “حزب الله” حتى الان سيُشارك في جلسة الحكومة المُقرر عقدها بعد غدٍ الخميس”.
الا انّ مصادر وزارية في فريق 8 اذار، اعربت عن اعتقادها بانّ الجلسة قد لا تعقد تجنباً لمزيد من التصعيد، واستجابة لرغبة بعض القوى السياسية، خصوصاً وانّ ذريعة عدم انعقادها متوافرة ما دام سلام يعد العدّة لترؤس الوفد الرسمي الى نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الدورة العادية للامم المتحدة، ويغادر الاسبوع المقبل الى فنزويلا ومنها الى الولايات المتحدة الاميركية.