أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب منذ نحو الاسبوع قراراً يسمح بالاستيراد من سوريا انما شرط الاستحواذ على اجازات مسبقة. وهو بقراره هذا ألغى قرار منع الاستيراد بالمطلق الذي سبق وأصدره في الاشهر الماضية، فما مصلحة لبنان في هذا القرار؟اعترف وزير الزراعة أكرم شهيب بالفشل أمام مافيات التهريب غير الشرعي. فقرار «منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان « لغاية بداية شهر شباط من عام 2017، والذي كان يهدف الى «حماية المزارع اللبناني وإنتاجه في مواجهة تدفق البضائع السورية»، لم يفِ بالغرض انما على العكس ساهم في تنشيط التهريب غير الشرعي وبكميات مضاعفة وأمام أعين السلطات الأمنية.
وبما أن أضرار هذا القرار باتت لا تحصى، أصدر شهيب قراراً جديداً فرض بموجبه اجازة استيراد على المنتجات الاتية من سوريا، مع ما يستتبع ذلك من فحوصات مخبرية على هذه المنتجات لرفع الاضرار الصحية عن المواطنين.
وقال شهيب لصحيفة «الجمهورية»: بعد مرور أشهر عدة على سريان مفعول هذا القرار، تبين انه لم يصب الهدف الذي وضع من أجله والذي كان لحماية المنتجات اللبنانية التي كانت تعاني إغراقاً من الجانب السوري.
كما تبلغ أن الصناعيين يواجهون مضايقات في تصدير منتجاتهم الى سوريا، كردة فعل على هذا القرار، وكذلك تبين له ان الفلتان على الحدود البرية لا يمكن ضبطه بل على العكس تكاثرت المعابر غير الشرعية خصوصاً في عكار او الهرمل، والحقيقة ان كميات هائلة من المنتجات السورية تدخل يومياً عبر المعابر البرية غير الشرعية من دون حسيب ولا رقيب وغالباً يتم التهريب بمعرفة بعض السلطات الامنية.
كل هذه الاسباب دفعتنا الى اعادة النظر بقرار المنع واستبداله بقرار جديد يوجب استصدار اجازة مسبقة على اي منتج سوري المنشأ سيدخل الى لبنان.
وشرح شهيب أن تطبيق هذا القرار اي الاستحصال على اجازة مسبقة عند الاستيراد يفرض اجراء فحوصات مخبرية على المنتجات المنوي ادخالها الى لبنان، على عكس ما يحصل الان بحيث ان التهريب يتم من دون اي فحوصات و«شو ما كان عم يفوت ع لبنان»، وبالتالي فإن الضرر مضاعف.
ورداً على سؤال، أكد شهيب ان الاجازات المسبقة لن تُعطى إلا في حال كان هناك حاجة لها، وإذا كانت السوق المحلية تفتقد الى نوع معين وبالتالي يجب استيرادها.
وقال على سبيل المثال: الاجازات المسبقة لن تُعطى لاستيراد زيت الزيتون، والاجبان البيضاء والتفاح والعنب والبطاطا لأن لدينا انتاج محلي كاف. ولفت الى ان موضوع الاجازات يتغيّر وفق المواسم وحاجة السوق اليها، وان تحديد الممنوع استيراده يتم بالتعاون مع التعاونيات الزراعية ومع النقابات لأنها وحدها تعرف حاجة الاسواق.
ولفت الى ان قراره هذا صدر منذ نحو الاسبوع وتبلغت به الجمارك، ونأمل أن يؤدّي الى نتائج ايجابية تتمثل أقله في تراجع التهريب.
وتوقع شهيب ان يساهم قراره هذا في حلحلة في هذا الملف مع الجانب السوري خصوصاً وان السوريين يستخدمون لبنان كممر ترانزيت وبكميات كبيرة، ولولا حاجتهم الى هذا الممر لكانوا اقفلوا الحدود في وجهنا منذ زمن، لافتاً الى اننا بقرارانا هذا نحاول معاملتهم بالمثل.
وكشف ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع القوى الامنية على اقفال الكثير من المحلات ولا سيما منها اسواق الخضار والفاكهة التي تبيع منتجات غير مصرح عنها، او دخلت الى لبنان بطرق غير شرعية ونحيلها الى القضاء.
وعمّا اذا كان يتوقع ان يليّن الجانب السوري موقفه من حيث استيراد المنتجات اللبنانية الصنع، قال: ان الجانب السوري يتعاطى مع الملف اللبناني بحسب حاجته ووفق ما يتناسب مع مصلحته واسواقه وانتاجه، بغض النظر عن القرارات التي يصدرها الجانب اللبناني. وعمّا اذا كان هناك توجه لرفع رسوم الترانزيت على الجانب السوري، قال: ان قرارات كهذه تتطلب تشريعات جديدة ولا يمكن رفع كلفة الترانزيت.