دعت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الى “اعادة احياء الهدنة التي سرت في شباط وانهاء الحصار الذي يخضع له حوالي 600 الف شخص في البلاد”.
ويأتي النداء في حين تبدو واشنطن وموسكو اللتان رعتا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق حول سبل خفض اعمال العنف التي اسفرت عن اكثر من 290 الف قتيل منذ اندلاع النزاع في 2011.
وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة بين كانون الثاني وتموز 2016: “سرى اتفاق وقف النار في 27 شباط وشكل بارقة أمل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الاسابيع التي تلت سجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد”.
واعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الانسان عن اسفها “للتصعيد” في المعارك والهجمات ضدّ المدنيين منذ نهاية اذار. ولاحظت انّ “الفصائل المسلحة فقدت السيطرة على مواقع امام تقدم القوات الحكومية”. واوصت “كل الاطراف بتطبيق واعادة احياء وقف القتال وانهاء الهجمات العشوائية على المدنيين”.
وأضافت: “خلال الاشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية، وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة”.
ودعا المحققون الاطراف الى “انهاء الحصار الذي يعانيه حوالي 600 الف شخص في سوريا والسماح “بلا شرط ولا عراقيل” بادخال المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة.
واعربوا عن “قلقهم” على مصير 300 الف مدني على الاقل يعيشون في الاحياء الشرقية من حلب” التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والتي باتت تحاصرها القوات الحكومية تماماً منذ أمس الاثنين.
وقالت اللجنة انّها “تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الاسلحة الكيميائية وانّها تلقت “معلومات موثوقة” حول استخدام الكلور في 5 نيسان الماضي خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب.
واشار المحققون الى انّ “المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأنّ 4 اشخاص بينهم مدنيان نقلوا الى المستشفى اثر القصف وهم يعانون اعراض استنشاق غاز الكلور”.