رأت أوساط سياسية مطلعة عبر صحيفة “الراي” الكويتية، أن تعليق الحوار الوطني، لفترة زمنية لم تُحدَّد، شكّل رسالة مزدوجة من العماد ميشال عون الى الحلفاء قبل الخصوم، ولا سيما بعد الدور الذي لعبه “حزب الله” في تغطية انعقاد الجلسة الأخيرة للحكومة من خلال عدم مقاطعته اياها في موازاة تشكيل “حليف الحليف” أي الرئيس نبيه بري “كاسحة ألغام” امام تلك الجلسة التي غاب عنها “التيار الحر” كردّ على انطلاق قطار التمديد للقادة العسكريين والذي سيشمل قبل نهاية أيلول قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي يُعتبر من أبرز “الأوراق المستورة” في الانتخابات الرئاسية بحال اقتضى المسار الخارجي أن ترسو على تسوية.
وحسب هذه الأوساط فإن إعلان رئيس “التيار الحر” وزير الخارجية جبران باسيل أمس على طاولة الحوار تعليق مشاركة “التيار” فيها بعدما لم يحصل على الأجوبة التي طلبها حول مفهوم الميثاقية ومرتكزاتها وهو ما قابله بري بإعلان “مش انتَ بتمرّك عليّ بتعليق الحوار، انا سأعلّق الجلسات”، يعني انتقال علاقة “الودّ الملغوم” بين بري وعون الى مرحلة الـ “لا عودة”، علماً أن “القلوب مليانة” بينهما على خلفية تراكمات عدة آخرها تحفّظ رئيس البرلمان عن انتخاب “الجنرال” رئيساً.
ولم يُعلم كيف سيتعاطى “حزب الله” مع هذا التطور الذي عطّل طاولة الحوار التي لطالما اعتُبرت “سلاح احتياط استراتيجياً” للثنائي الشيعي للإمساك بـ “مفاتيح” الربط والحلّ في الأزمة اللبنانية، بحيث بدا “حزب الله” يتحكّم بالتموْضع الاستراتيجي للبنان من خلال مشاركاته العسكرية في سورية وغيرها كما بربْطه الانتخابات الرئاسية بـ “حرب النفوذ” في المنطقة، في ما بين يديْ برّي خيوط رسْم “خريطة طريق” المخارج للمأزق الداخلي من خلال ترؤسه أعلى هيئة سياسية ولو كانت غير ذي صفة دستورية.
ولم يكد يُعلن تعليق الحوار الوطني،حتى اتّجهت الأنظار الى مسألتيْن: الأولى هي “الخطوة التالية” لعون الذي يبدو انه ينتقل “من شجرة الى شجرة أعلى” من دون أفقٍ لكيفية حسْم الأمور باتجاه تحقيق “هدفه الاول والأخير” وهو الوصول الى الرئاسة. والثانية جلسة الحكومة بعد غد التي سيقاطعها “التيار الحر” و”الطاشناق” مجدداً، ولا سيما في ظل ترقُّب اذا كان سيصار الى الردّ على تعطيل الحوار بالدفع نحو ان تتخذ الجلسة الوزارية قرارات مهمة مثل تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، كما إذا كان “حزب الله” سيكرّر المشاركة فيها هو الذي يعتبر علاقته ببري “خطاً أحمر” وتتقدّم على تحالفه مع زعيم “التيار الحر”.
ووفق الأوساط السياسية نفسها، فان ما ستنتهي اليه جلسة الخميس لمجلس الوزراء سيكون مؤشراً الى ما ستحمله المرحلة المقبلة ولا سيما ان مصير الحكومة بات على المحكّ في ظل إمكان اتجاه عون الى الاستقالة منها اذا استُفزّ كثيراً، وعدم إسقاط احتمال ان يقلب الرئيس تمام سلام الطاولة في حال استمرّت عملية تعطيل تنفيذ القرارات التي تصدر عن الحكومة من خلال عدم توقيع المراسيم. علماً أن دوائر مراقبة تتعاطى مع اي ترْك للأمور تذهب نحو انهيار الحكومة على انه في سياق رغبة خارجية في “الإطباق” على الواقع اللبناني بنقله الى وضعية “المأزق الكامل”.
