ترك اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عجزه عن لبننة الاستحقاق وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة اكثر من علامة استفهام حول مآل الأوضاع المأزومة في البلاد ومصير الاستحقاق، وتالياً ما تبقى قائماً من مؤسسات دستورية وسلطات تشريعية وتنفيذية في ظل الشغور الرئاسي الذي تخطى السنتين وتعطيل عمل المجلس النيابي والحكومة المهددة راهناً بانفراط عقدها وتحولها الى تصريف الأعمال.
وعلى رغم نفض الرئيس بري يده من التفتيش عن المعالجات وقوله: فليفتشوا عني بعد اليوم بعدما كنت أتولى هذه المهمة”، تقول أوساط مقربة من عين التينة، كانت على اتصال معها خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ان رئيس المجلس أراد بعد الفشل الذي اصاب طاولة الحوار والتهديد بفرط عقدها، ان “يكبّر الحجر” علّ المتراشقين على الطاولة وخارجها ليتهيبوا الموقف ويعودوا الى صوابهم، خصوصاً ان الاوضاع المحلية والاقليمية لا تبشر بالخير بل تنذر بالخطر ان لم نعمل على مواجهتها متضامنين وموحدين.
وتكشف الأوساط ان الاهتمام الدولي وتحديداً الأميركي والأوروبي بلبنان يقتصر راهناً على الحفاظ على ديمومة الأوضاع القائمة خصوصاً في جانبها الأمني، وهو ما أبلغه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون وسواه من الموفدين والدبلوماسيين المعتمدين في لبنان الى المسؤولين، حتى ان بعض هؤلاء مضى الى أكثر من ذلك، اذ ربط صراحة بين استمرار بلاده في تقديم العون المالي والدفاعي للبنان وبين الحفاظ على المؤسسات الأمنية بقياداتها الراهنة وفيها بالطبع المؤسسة العسكرية.
وتضيف: اما الأوضاع السياسية، فهي وبتأكيد السلك الديبلوماسي الأجنبي والعربي باتت مربوطة حكماً بمسار الأوضاع الاقليمية والدولية ومحطاتها المفصلية، وهو ما أراد رئيس المجلس التأكيد عليه للمتحاورين واللبنانيين، ما يعني ان عدم لبننة الحلول يفترض انتظار الخارج والتسويات التي سيمليها على المنطقة سواء في سوريا أو العراق وغيرهما، وهذا يعني ايضاً ترك لبنان للمجهول واطماع الدول الكبرى التي ستتقاسم دول المنطقة بحسب نفوذها ومصالحها، خصوصاً وان الحديث يتعاظم اليوم عن قيام حدود وكانتونات جديدة في المنطقة.