أكد ديبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي مدّد بعض العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودورها في الأزمة الأوكرانية.
ومدد الاتحاد حظر السفر، وتجميد الأصول، اللذين كان من المقرر أن يحل أجلهما في 15 أيلول ستة أشهر أخرى وتوسعة نطاقهما لضم 150 شخصا و37 هيئة شاركت في الاضطرابات في القرم وشرق أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات كذلك شركة ألماز انتي الروسية التي تنتج نظم دفاع جوي، وعدد من الهيئات العاملة في القرم التي سيطرت عليها السلطات الروسية، بعد ضم شبه الجزيرة في آذار 2014.
وبعد حظر السفر وتجميد الأصول كثف الاتحاد الأوروبي في تموز 2014 العقوبات المفروضة على روسيا، مع انتشار الاضطرابات في شرق أوكرانيا حيث رفعت ميليشيات مدعومة من روسيا السلاح ضد السلطات في كييف.
وقتل أكثر من 9500 شخص في الصراع، وما زالت جهود دبلوماسية تقودها فرنسا وألمانيا تعمل على حله.
وتسري العقوبات الاقتصادية الرئيسية الأوروبية على روسيا حتى نهاية كانون الثاني 2017.