قالت مصادر وزارية مواكبة للمشاورات التي أجراها الرئيس تمام سلام مع عدد من الوزراء وبعض القوى السياسية لصحيفة “الحياة”، إن لا تعديل في موعد الجلسة ويعود إليه القرار النهائي في شأنها في ضوء تقديره الوضع السياسي.
وأكدت المصادر أن سلام حرص على استمزاج رأي من التقاهم أو اتصل بهم أن الحصيلة جاءت لمصلحة انعقاد الجلسة وأنه لم يطرح ولو من باب التشاور إمكان تأجيلها.
وإذ اعترفت المصادر الوزارية بوجود مشكلة سياسية كبيرة، رأت أنها لا تحل بالهروب الى الأمام أو الخضوع للابتزاز أو التهويل الذي “سمعناه من البعض في جلسة الحوار أول من أمس خصوصاً، فهذا البعض (تقصد المصادر وزير الخارجية جبران باسيل)، رفض كل شيء ولم يقل ماذا يريد كأنه يريد تطبيق الميثاقية على قياس العماد ميشال عون والضغط على المكونات السياسية لانتخابه رئيساً للجمهورية”.
ولفتت إلى أن الجلسة ستدرس جدول الأعمال، من حيث المبدأ، ويمكن ان تتحول جلسة مناقشة عامة في حال ارتأى الرئيس سلام عدم إقحام البلد في مزيد من الموجهات.