أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الى أنّ الرئاسة عالقة في خرم الإبرة، ولا مؤشرات توحي بخروجها في المدى المنظور.
قاسم، وفي حديث مع عدد من الصحافيين، كشف عن الجولة الثانية من المفاوضات التي أجراها “تيار المستقبل” مع “التيار الوطني الحر”، بعدما انتهت الجولة الأولى برفض سعودي عبّر عنه وزير الخارجية يومذاك سعود الفصيل، حيث بلغ الفريقان المتحاوران، في جولتهما المتجددة، مطارح لم يبسق أن وصلاها، والجديد بحسب قاسم، هو أنّهما خرجا راضيين عن كل النقاط التي تمّ بحثها.
وأكد قاسم أنّ الطرفين تطرّقا الى كل النقاط الخلافية المدرجة على جدول الأعمال، لدرجة أنهما حدّدا تاريخ الثامن من آب لانتخاب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” رئيساً للجمهورية. وإذ بالأمور تعود فجأة الى النقطة صفر، معتبراً أن التفسير الوحيد لهذا التراجع هو واحد: ابحث عن السعودية. فلا مانع آخر قادر على وضع العصي بالدولاب. لا السنيورة ولا البقلاوة!
رفض قاسم الاتهامات التي يسوقها الفريق الآخر لتحميل “حزب الله” مسؤولية التعطيل، وأكد أنّ الحزب جاهز لانتخاب حليفه في أي لحظة يحصل فيها التوافق السياسي، حتى الرئيس نبيه بري سيتعاون في ذلك.
ودعا نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الى عدم التلهّي بالسجال بشأن سلّة التفاهمات بين مطالِب بها ورافض لها، ويقول: فلنبدأ من مكان ما، الرئاسة أو قانون الانتخابات وليحصل تفاهم موضعي. وقد يكون هذا التفاهم مدخلاً لتفاهم أوسع. ولكن لا بدّ من فتح ثغرة، وإذا كانت هذه الثغرة في قصر بعبدا فستكون بداية جيدة.
وأضاف: “نحن مع اتفاق الطائف ولا ندعو أبداً الى عقد مؤتمر تأسيسي، ومَن يريد ذلك عليه إقناع الآخرين بالجلوس الى طاولة المؤتمر. “وثيقة الوفاق الوطني” هي الحدّ الأدنى المعنوي والدستوري الضابط للإيقاع، وإن كانت النتيجة ضعيفة ومُزلزلة، كما يرى قاسم. ولكن هذا لا يعني أبداً استبدالها ولا مشروع لدى “حزب الله” لتعديلها أو تغييرها.
أما بالنسبة للتهديد العوني بالتصعيد المتدحرج، فيؤكد أنّ لكل فريقه أسلوبه في التعبير عن وجهة نظره، مشيراً الى أنّ الحزب يرغب في استمرار الحكومة واستعادة مجلس النواب نشاطه ووضع قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، ولكن هذه الرغبات تتوقف على مدى تجاوب الآخرين.
ويختم بالتأكيد أنّ الحزب “لم يقرّش انتصاره على إسرائيل في الداخل اللبناني، ولن يفعلها اليوم ربطاً بالتطورات السورية”، نافياً وجود مؤشرات جدية على أن هناك انتخابات رئاسية قريبة، مشيراً الى أن الحزب يدرس موقفه من مسألة التعطيل الحكومي. كما جزم أنه “سيرفض التمديد مرة جديدة لمجلس النواب، وإذا بلغنا المواعيد الدستورية فسنحترم الاستحقاق بمعزل عن ماهية قانون الانتخاب”، وعن مصير الرئاسة الأولى، وعن مصير الحكومة “لأنها أصلاً قد تتحوّل الى حكومة تصريف أعمال”!
وعن إمكانية إجراء حوار مع حزب القوات اللبنانية، فأشار قاسم إلى أن “الظروف غير مناسبة لإجراء هذا الحوار، فهو غير وارد الآن”. وعند سؤاله عمّا إذا كان الأمر وارداً مستقبلاً، أشار إلى “أننا ولاد اليوم”.
