كتبت ملاك عقيل في صحيفة “السفير”:
ثمّة نقمة عارمة عند بعض المسيحيين على الـ “كالكولاتريس” (آلة الحاسبة) التي يحملها ميشال عون ويحدّد من خلالها أحجام خصومه السياسيين وعلى رأسهم حليفه الزغرتاوي سليمان فرنجية، الذي يجلس اليوم سمير جعجع مكانه متربعا على عرش الحلف مع عون.
“مجموعة الـ6 في المئة” داخل مجلس الوزراء تؤكّد أنها تمثّل أكثر من ذلك بكثير. لم يتسن لكل “المتهمين” بمحدودية التمثيل المسيحي أن يتقدّموا بمرافعات تثبت العكس، لكن سليمان فرنجية دافع بقوة عن نفسه وعن الآخرين، أولا بتركيز هجومه على جبران باسيل، وثانيا بقبوله تحدّي الذهاب نحو خيار انتخابات رئاسية من الشعب “وخلينا نشوف ساعتها”، متمسّكا بالحديث عن “زعامته المسيحية” ذات الامتداد العروبي والوطني.
بوجود “حزب الكتائب” خارج الحكومة، ومع “حَرَد” الوزير ميشال فرعون وإمكانية التحاقه بقطار المقاطعين، وفي ظل الجهود السرّية من جانب الرابية لـ “الشغل” على بعض الوزراء المسيحيين بغية دفعهم الى مغادرة “بيئتهم الحاضنة”، فإن مجلس الوزراء سيكمل بـ “الّلي بقيوا”.
سمير مقبل، وبطرس حرب، نبيل دو فريج، رمزي جريج، اليس شبطيني، سجعان القزي وريمون عريجي، هم باقة الـ “6 في المئة” المتّهمة بالاستيلاء على مقاعد الـ94 في المئة من المسيحيين، أي “التيار الوطني الحر” و “الطاشناق” و “الكتائب” و “القوات اللبنانية”.
تختلف المقاربة هنا عن مقاربة الرابية لوضع مجلس النواب الحالي الذي، وإن ولد تحت شعار قانون الستين “الذي أعاد الحق لأصحابه”، فهو لم يختلف بنتائجه عن قوانين الانتخاب السابقة التي أدّت إلى حرمان المسيحيين من حقهم بالتمثيل الصحيح، “فشكّلت أغلبيات نيابية تمثّل أقليات شعبية، في مقابل أقليات نيابية تمثّل أكثريات شعبية”. وهي القاعدة الشاذة نفسها، برأي عون، التي أفسدت العمل في مجلس الوزراء كونها لم تعكس صحة التمثيل الصحيح.
ثمّة قاعدة حسابية اعتمدها المحيطون بعون ليحدّدوا حجم خصومهم تقوم على تقسيم الأصوات التي نالها هؤلاء الوزراء، إن كنواب أو من خلال القدرة التمثيلية لمرجعياتهم السياسية التي خاضت انتخابات 2009 عبر مرشحين لها، على عدد الناخبين المسيحيين.
على الهامش يدخلون في تفاصيل سيرة كل منهم:
سمير مقبل الطارئ على العمل الحكومي “الذي إن كان في دولة فمكانه أمام قوس محكمة الوزراء والنواب، هذا إذا لم يكن في السجن أصلا بسبب الفضائح المرتبطة باسمه”.
عضو “كتلة المستقبل” نبيل دو فريج نائب بيروت أعوام 2000 و2005 و2009 هو من عداد “الأكثرية النيابية وليس الأكثرية الشعبية والمسيحية”. فاز في دائرة بيروت الثالثة الى جانب النائبين عاطف مجدلاني وباسم الشاب بـ76000 ألف صوت لكل منهم، منها 69000 صوت من السنّة أي ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الأصوات!
رمزي جريج غير الكتائبي، بتأكيده، “عصفور طيّار” داخل الحكومة يمكن التنبّؤ مسبقا بما يمكن أن يحصّله من أصوات إذا قرّر استفتاء الناخبين على اسمه.
حيثية اليس شبطيني (كما مقبل) مرتبطة بحيثية الرئيس ميشال سليمان الذي خاض الانتخابات العام 2009، وفق العونيين، من خلال ناظم الخوري الذي نال ضمن مرشحي الموالاة 31 في المئة من أصوات المسيحيين فيما نالت اللائحة العونية الفائزة 54 في المئة. لكن سيأتي هنا بالطبع من خصوم “البرتقاليين” من يذكّرهم بأن خوري نال 6 في المئة وفارس سعيد 2.5 في المئة من أصوات الشيعة، فيما نال سيمون ابي رميا 94 في المئة من معدل الصوت الشيعي!
سجعان القزي بات “حالة مسيحية مستقلة”، هكذا يصف نفسه. في اليوم الأول بعد صدور قرار فصله من الحزب حلّ ضيفا في بكركي مشدّدا على أن رمزية بقائه في الحكومة لها بعدها المسيحي (الماروني تحديدا) التمثيلي بحكم مساره الطويل ضمن “حزب الكتائب” والأدوار التي شغلها خلال تلك الحقبة. لكن لن يكون الأمر كافيا، في معيار الرابية، للقول بأن القزي قادر على حشد تمثيل مسيحي أبعد من بلدته العقيبة والجوار الكسرواني!
مع بطرس حرب الوزير المستقل، وروني عريجي وزير “المرده”، الأمر مختلف. الأصحّ القول ان النسبة الاكبر من الـ6 في المئة تحضر في وزنهما التمثيلي.
بين باسيل وحرب حساب مفتوح لن يقفله سوى قانون على أساس النسبية يحفظ حق وزير دلّل القضاء بخدماته.
في انتخابات 2009 نال حرب 53.2 في المئة من الصوت المسيحي (و69 في المئة من الصوت السني) وباسيل 44.5 في المئة من الصوت المسيحي (في مقابل 30 في المئة من الصوت السني)، أما النائب انطوان زهرا فنال 53.3 في المئة من الصوت المسيحي.
ريمون عريجي يعني سليمان فرنجية على طاولة مجلس الوزراء، والأرقام المسيحية تتكلّم بعيدا عن البعد العروبي والوطني. “البيك” نال 56.3 في المئة من أصوات المسيحيين، فيما نال كل من اسطفان الدويهي 52 في المئة وسليم كرم 50 في المئة، مع العلم ان الصوت السني كان طابشا بنسبة كبيرة لمصلحة فرنجية.
المشكلة الفعلية مع مرشح الرئيس سعد الحريري للرئاسة هي اعتباره، بمقياس “التيار”، كبطرس حرب “حالة مناطقية” لا تصلح للاستثمار في “المشاريع الرئاسية” ولا لتعبئة “فراغات” الميثاقية في السرايا…
