الاقتصاد اللبناني بخطر، كلمات تختصر الواقع المرير الذي نعيشه اليوم في العام 2016، فالبلاد تعيش شللا على مختلف الاصعدة بعد مرور عامين على الشغور الرئاسي والتعطيل الكلي لمجلس النواب مرورا بمجلس الوزراء وصولا الى تعليق جلسات الحوار الوطني، ما يعني ان البلاد معلقة كليا ودخلت في المجهول.
فالسياسة اوصلتنا الى حائط مسدود في كل الملفات ما ادى الى زعزعة الاقتصاد لنعيش بأزمة لا نحسد عليه.
الهيئات الاقتصادية قررت رفع الصوت عبر دعوة العمال والموظفين الى وقفة أمام مراكز العمل مع تنفيذ الهيئات اعتصاما أمام غرفة التجارة والصناعة الخميس 29 أيلول.
فما هي الأسباب التي دفعت الهيئات الاقتصادية الى اتخاذ هكذا قرار؟ وما هي الرسالة التي يريدون ايصالها للمسؤولين؟
مطلبنا الوحيد سدّ الشغور الرئاسي
رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في بيروت وجبل لبنان محمد شقير يؤكد في حديث لـ IMlebanon أن “التحرك التي دعت اليه الهيئات الاقتصادية يعود “للقرف” الذي وصلنا اليه بسبب الطبقة السياسية الحاكمة التي اوصلتنا الى وضع اقتصادي واجتماعي مخيف ويشبر بانهيار وكارثة اقتصادية في البلاد”.
ويشدد شقير على أن “مطلبنا الوحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية لان سدّ هذا الفراغ هو سلّة متكاملة توصلنا الى قانون انتخابات وتأليف حكومة جديدة وترجع الثقة والعلاقات مع الخليج ويعود السائح والمستثمر الخليجي الى لبنان وتعود الثقة للمستثمر اللبناني، فهذا هو مطلبنا”.
الاقتصاد بخطر ونعيش بكارثة
ويلفت شقير الى أن “ما حصل في جلسة الحوار غير مقبول، فقد مرّ على حوارهم عامين ما الذي حققوه؟ كل ما حققوه هو تسكير الطرقات وخلق زحمة سير وتدمير مصالح بعض التجار، فهل يجوز عامين على الحوار ولم يخرجوا بقرار صغير للشعب اللبناني ليقولوا له اننا نهتم بك؟”.
ويؤكد أن “الاقتصاد ليس متضررا بل بخطر، فلو هناك ضرر وتراجع بسيط لكان الأمر سهلا، بل وضعنا الاقتصادي بالارقام يؤشر الى خطر خصوصا مع كل التحذيرات التي تصدر عن البنك الدولي وكل الدراسات التي تصدر عن المصارف”، ويضيف أنه “من العام 2012 حتى اليوم تراجعنا كثيرا واصبح اقتصادنا بخطر ونعيش بكارثة فلا يمكن للبنان ان يستمر على هذا النحو وإلا سنصل الى مكان لا احد يتمنى الوصول اليه”.
بوادر 1975 تطرق الأبواب
ويكشف شقير عن أمر خطير حصل في العام 2016 لم يحصل في تاريخ لبنان سوى في العام 1975 عندما بدأت الحرب، ويقول: “هناك 18 ألف موظفا مسجلين بالضمان الاجتماعي فقدوا وظائفهم، وعندما يمر على الموظف في سوق العمل سنوات عدة يحصل على تعويضه كاملا من الضمان، إلا أن هؤلاء فقدوا وظائفهم وحاولوا ايجاد عمل بديل وبعد عدة أشهر لم يجدوا شيئا ولم يعد بامكانهم العيش من دون مصروف ووصلوا لمرحلة اليأس، لذلك اضطروا سحب تعويضاتهم من الضمان وخسروا 50 بالمئة من تعويضهم لانهم لم يكملوا عملهم في سوق العمل للمدة المطلوبة لكي يحصلوا على التعويضات كاملة، واذا نعود بالتاريخ فهذا الامر حصل في العام 1975 وفي العام 2016”.
ويضيف أن “البوادر تؤكد ان الشعب يأس والحرب في العام 1975 بدأت مع طرد الموظفين من اعمالهم حيث قاموا بقبض تعويضاتهم، وهذا الأمر لم يحصل في الثمانينيات ولا التسعينيات ولا في العام 2000 بل حصل في العام 2016، وهذا مؤشر على مدى خطورة الوضع الذي نعيشه اليوم”.
وعن التحرك الذي سيحصل في 29 الحالي، يختم شقير: “يمكن للعامل والموظف مساعدتنا عبر التوقف عن العمل من الساعة 12 حتى 12:15 ويقف على الرصيف أمام عمله او مكتبه او شركته تضامنا مع الاقتصاد”.
فهل يسجل هذا التحرك ايجابية ما تُحَرك الركود السياسي لينعكس الامر على الاقتصاد ونخرج من دائرة الخطر التي نقبع فيها؟ السؤال يبقى رهن الأيام القليلة المقبلة.
