كتبت ربى كبّارة في صحيفة “المستقبل”:
لوّح رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل للمجتمعين قبل يومين حول طاولة الحوار الوطني بامكان الوصول إلى “الطلاق” من شركاء الوطن، اذا لم يتبنوا مفهومه الخاص لـ”ميثاقية غب الطلب”. لكأنه بذلك يرفع البطاقة الحمراء بوجه لبنان الكيان، اذا لم يتأمن وصول ميشال عون الى سدة الرئاسة الاولى.
ويخشى سياسي لبناني مطلع، ليس محسوبا على أي فريق، من ان يؤدي “تهور” باسيل الى تعريض عون نفسه “في اي لحظة لبطاقة حمراء تخرجه من الملعب”. ويتندر المصدر باداء عون والناطقين باسمه الذين “يحاولون الايحاء بانهم يتحكمون باللعبة الجارية” وبقدرتهم على الاصطدام دفعة واحدة بالمؤسسة العسكرية وقائدها وبالمكونات السياسية، ولو ادى ذلك الى المس بالقرار الاقليمي والدولي المتمسك باستقرار البلد خصوصا بسبب النازحين السوريين.
بذلك ينتزع “التيار العوني” الميثاقية، التي تخدم كيان الوطن، من مكانها المصان ليجندها فقط في خدمة وصوله الى الرئاسة، بغض النظر عما يجتاحه هذا الموقف في طريقه ولو كان على حساب الدولة والكيان. ويتساءل المصدر ماذا يبقى من دور للموارنة، المدافعون تاريخيا عن السيادة والاستقلال، اذا تأطروا خلف “حزب الله” بذريعة انه يدافع عنهم في مواجهة “داعش” او لان ذلك يؤمن وصول “زعيمهم” الى المرتبة الاولى. وهو يذكر بان “حزب الله، الذي جدّد بالامس بلسان الشيخ نعيم قاسم تمسكه بعون رئيسا، لم يجار أخيرا “التيار الوطني الحر” لا في تعليق المشاركة في الحكومة ولا في الحوار الوطني ولا في رفض التمديد لقائد الجيش، كما لم يجاره سابقا في محطات كالتمديد للبرلمان.
ويلفت المصدر الى ان عون بات امام خيار “اما تكريسه رئيسا او يهدم الهيكل” فقد عاد الى التصعيد بالرغم من معرفته الاكيدة بان حليفه الاوثق لن يجاريه في ذلك، وإن كان لن يتخلى عنه كحليف يؤمن له غطاء مسيحيا في ظل تفاقم الخلاف السني الشيعي في كل المنطقة. فعون يحاول، كما قبل قبل نفيه من قصر بعبدا عام 1990، اللعب في ساحة اكبر من قدراته وامكاناته فيلجأ الى تصعيد في غير مكانه وزمانه والى الضرب على الوتر المسيحي الاسلامي فيما فتنة المنطقة كلها تكمن في فتنة سنية شيعية غير مسبوقة.
ويعرب المصدر عن خشيته من دخول “قوى متضررة” من الاستقرار على خط التصعيد العوني بما يؤدي الى توترات امنية، ويلفت الى ان المسؤول الاميركي الذي زار لبنان أخيرا نقل الى الذين التقاهم اطمئنان بلاده الى استمرار الاستقرار وارتياحها لاداء الاسلاك العسكرية والامنية في مواجهة اية تداعيات محتملة.
لكن التصعيد العوني لن يؤدي الى النتيجة المرجوة بل قد يرتد عليه سلبا حتى داخل بيئته المسيحية اوعلى صعيد تحالفه “المتين” مع “حزب الله”، خصوصا اذا استمر في تهديد هذا التحالف من خلال طروحاته الطائفية الفالتة من اي ضوابط.
ومن اغرب المفارقات ان المعادلة التي فرضها الخارج على اللبنانيين عام 1988 بلسان ريتشارد مورفي “مخايل الضاهر او الفوضى” يكررها حاليا “التيار العوني” بدأ من “انا (عون) الرئيس او الفراغ” وصولا الى “انا الرئيس او الطلاق من الشراكة الوطنية”، كما يذكّر بذلك سيادي لبناني مخضرم.
فالدستور حدّد مفهوم الميثاقية بوضوح في مقدمته في الفقرة ي ان “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، اما ميثاقية ميشال عون فتختصر الطائفة المارونية بشخصه، بما لا يشكل تعد على الاديان الاخرى فقط، انما على كل من لا يؤمن بـ”وحدانيته” من انباء طائفته نفسها، كما ظهر بوضوح في ردّ المرشح للرئاسة سليمان فرنجية على باسيل في جلسة الحوار الوطني الاخيرة التي اعلن مهندسها رئيس البرلمان نبيه بري تعليق جلسساتها الى اجل غير معلوم.