أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لصحيفة ”اللواء” أن لا مشكلة لدى حزب الكتائب إذا تمّ التوصّل إلى مركزية للفرز في موضوع النفايات في الفترة المقبلة، وأن رؤية الحزب ترتكز على الفترة الانتقالية الأولى ولجان المراقبة وتحرير أموال البلديات واللامركزية، مع الأخذ بالاعتبار مسألتي الفرز والمعالجة، معلناً أن هذه الرؤية تخضع للتداول وأن ما من شيء رسمي بعد، ومتى تمّ ذلك، فلا مشكلة لدينا.
وعكس حكيم جو التشاؤم الحكومي بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام، امس، حيث عرض معه اموراً إدارية طارئة تتعلق بالوزارة، اضافة الى عرض الوضع الحكومي. وخرج حكيم من السرايا بانطباع مفاده ان لا تقدم ولا حلول ولا مقترحات ولا تراجع عن المواقف المعلنة لكل أطراف الازمة.
وقال حكيم لصحيفة “السفير”: إن الرئيس سلام متشائم وغير مرتاح، وانا أبلغته انه لن ننتهي من هذه المهزلة الا بالتوجه الى استقالة الحكومة، لكنه حريص على مصالح الناس والدولة، ومن شدة حرصه يتفادى استقالة الحكومة. وبالرغم من أن المشاورات قائمة، لكن لا يبدو أن هناك حلاً قريباً للأزمة.
وحول الإشكالية الدستورية ـ عدا السياسية ـ حول الاستقالة، إذ لا رئيس للجمهورية تُقدم له الاستقالة، أوضح حكيم ان لا إشكالية دستورية امام استقالة الحكومة، فهل منعتني الاشكالية الدستورية من الاستقالة؟ كل ما يحصل حالياً هو تفسير للدستور والميثاقية، حسب مصالح السياسيين، اليوم الدستور يتعرض للكثير من التفسيرات والمطالعات والاجتهادات حسب المصالح السياسية. لذلك لا يتحدث أحد الآن عن إشكالات ولغط دستوري.
واضاف: إن استقالة الحكومة قد تدفع الفرقاء السياسيين الى البحث عن حلول وتوافقات لانتخاب رئيس الجمهورية، وانا اعتقد ان مشكلة الرئاسة داخلية لا خارجية، لأنه اذا كان لدى القوى السياسية قرار وجرأة ووطنية، يستطيعون أن يفرضوا رأيهم وقرارهم الوطني على الخارج، الذي يقولون إنه يُعطل الانتخابات الرئاسية او يضع “فيتوات” على هذا المرشح او ذاك.