نشرت صحيفة “دي زايت” تحقيقاً تحدث فيه البروفيسور الخبير بالقانون المدني بجامعة أوزنابروك لارس لويشنير عن تقدّمه بدعوى لشطب نادي “بايرن ميونيخ” بالكامل.
الصحيفة نقلت عن لويشنير الذي يُعتبر أحد مشجعي “بايرن ميونيخ” قوله: “لم يعُد بايرن نادي كرة قدم بالشكل نفسه الذي تم تأسيسه من خلاله. فحتى تشكل نادٍ بألمانيا عليك أن تحقق بعض الأهداف الإيديولوجية، أمّا المواضيع الربحية فلا بدّ أن تشكل أمراً ثانوياً وإن لم يتحقق هذا فيمكن أن يتمّ إلغاء النادي وفقاً للفقرة الـ21 من القانون المدني”.
ووفقاً للصحيفة لا يرغب البروفيسور لويشنير بأن يتمّ إلغاء النادي لكن كلّ ما يرغب به هو أن يعرف القواعد والشروط التي تعمل وفقها الأندية بألمانيا، حيث يؤمن بضرورة تطوير مفاهيم القوانين وأخذها بعين الاعتبار بحيث تصبح أكثر تأثيراً على توجه وعمل الأندية كي لا تحيد عن أهدافها.
وأضاف لويشنير: “علينا أن نعرف ماهي الحدود المسموحة لكلّ نادٍ أن يصل لها من خلال أعماله، أليس عليه حين يبحث عن وسائل كسب المال أن يهتم بالآثار الجانبية لذلك؟ أو علينا أن نسأل بشكل آخر: “لماذا لا تفكر الأندية إلا بلعب كرة القدم بألمانيا”؟
بايرن سيكون عليه أن يجيب على تساؤلات البروفيسور من خلال بيان يتقدم به للمحكمة قبل تاريخ 20 أيلول، لكن محاميو النادي يعتبرون أنّ الدعوى غير موجودة حتى الآن وأنّ كلّ شيء يسير كما يجب بالنسبة لـ”بايرن” قضائياً.
هذه الدعوى قد تدفع جماهير خصوم بايرن للسعادة بعد احتكار “بايرن” للقب الدوري المحلي بالمواسم الأربعة الماضية، لكن الواقع يقول إنّ إلغاء نادٍ بحجم “بايرن ميونيخ” قد يكون ضرباً من الخيال، أمّا النتيجة الأقرب للواقع فقد تتمثل بدفع “بايرن” لتغيير شيء من مساره الربحي بما يتناسب مع العقلية الألمانية غير التجارية أو التعرض ربما لبعض العقوبات والغرامات.