أقالت السلطات التركية، اليوم الأحد، 28 رئيس بلدية متهمين بالارتباط بالمسلحين الاكراد أو الداعية الاسلامي فتح الله غولن، في تغيير كبير في ظل حالة الطوارئ التي تطبقها البلاد عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
واوقف رؤساء البلدية عن عملهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً في جنوب شرق البلاد، او بغولن الذي القيت عليه مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وابدل هؤلاء بأمناء عينتهم الحكومة في عملية تشبه تعيين الاداريين في شركات تعلن افلاسها.
ويتهم 24 من رؤساء البلديات المقالين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، بينما اتهم اربعة بعلاقتهم بغولن، بحسب الوزارة.
وينفي غولن أيّ علاقة له بالمحاولة الانقلابية.
وتعدّ هذه أهم خطوة يتخذها وزير الداخلية سليمان سويلو منذ توليه منصبه خلفاً لافكان آلا في تغيير وزاري مفاجئ.
وقال سويلو إنّ الخطوة تعني انّ البلديات لن تعد خاضعة “للإرهابيين أو الخاضعين لتعليمات قنديل”، في اشارة الى القاعدة الجبلية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
واتخذت هذه الخطوات في اطار حالة الطارئ التي فرضتها السلطات مدة ثلاثة اشهر في اعقاب المحاولة الانقلابية.
والبلديات المعنية، معظمها في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه غالبية من الاكراد، تقع في مناطق مهمة تعرف بانّها مراكز لنشاط حزب العمال الكردستاني بينها سور وسلوان وديار بكر ونصيبين في منطقة ماردين.
كما اقيل رئيسا بلدية مدينتي بتمان وهكاري في جنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الداخلية انّ 12 من رؤساء البلديات الموقوفين عن العمل اعتقلوا.
ووصف حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد الذين استهدف سياسيوه بهذه الخطوة، عملية الاقالة بانّها “انقلاب”.
وقال في بيان، انّ الخطوة “تتجاهل ارادة الناخبين”.
الا انّ وزير العدل بكر بوزداغ نفى ان تكون السلطات قد تجاهلت الديموقراطية واتهم رؤساء البلدية الذين تمّت اقالتهم بانهم يزودون جماعات “ارهابية” بالمال.
وكتب في تغريدة على “تويتر”: “انتخاب الشخص لا يمنحه الحق بارتكاب جرائم”.