إعتبر امين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان انّ “جوهر المشكلة هو ضرب الميثاق والشراكة وكل الاحتمالات واردة من اجل تصحيح الخلل”، مضيفاً: “نشهد للحق وقناعاتنا الا نخضع ذلك الى حسابات الربح والخسارة”.
كنعان، وفي حديث لقناة “الجديد”، قال: “لا حوار فوق الدستور والميثاق ولا نفاوض على حضورنا ولا نفرض على سوانا ولا نقبل بأن يفرض علينا سوانا شيء”، مضيفاً: “سنقوم بكل الخطوات الاعتراضية التي يكفلها الدستور وتحت سقف القانون. هناك من يقول لنا اليوم سنؤمن النصاب بغياب التيار والقوات والطاشناق والكتائب وبلطوا البحر بالميثاقية، ونحن لن نبصم على المخالفات، ولن نقول بأمركم على ما هو ضد إرادة اللبنانيين وحقوقهم، وسنذهب حتى النهاية ولسنا طلاب سلبية، واذا فرض علينا التعبير بقوة فلن نعود الى الوراء”.
ورأى انّ السياسيين “إن كانوا جديين باجراء الانتخابات بعد اشهر، فالمطلوب وضع قانون انتخاب جديد، والتمديد الكامل للأزمات لن يمر ونتمنى الا يجربوننا”، مشدّداً على أنّ “قانون الانتخاب هو الذي يصحح المؤسسات، ومستعدون للنزول الى المجلس امس قبل الغد لاقرار قانون يمثل جميع اللبنانيين”. وقال: “نعمل على اكمال الخرق، بعد تأمين تأييد صقري 8 و14 آذار: حزب الله والقوات، لانتخاب العماد ميشال عون للرئاسة. من هنا، هناك إمكانية لانتخاب رئيس في 28 أيلول اذا توافرت إرادة بضمير حي والا فالشغور مستمر”.
وأضاف كنعان: “نريد تطبيق الدستور والميثاق في بلد تعددي لتنظيم العلاقة في المؤسسات، وتركيبة السلطة تخضع لعقد الشراكة الوطنية. فاليوم، هناك 28 نائبا فقط جرى انتخابهم بالصوت المسيحي من اصل 64، وهذا الخلل يجب الا يستمر للحفاظ على الوحدة والعيش المشترك”.
وتابع: “الديموقراطية والمشاركة يجب ان تكونا حقيقيتين، والميثاقية تبدأ بقانون انتخاب وليست شعارا بالهواء”، سائلاً: “ما الذي يمنع الذهاب الى قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل ويحصن المؤسسات غير غياب الإرادة السياسية لدى كثيرين لعدم الوصول الى هذا الهدف؟”. وأردف: “الميثاقية تعني الشراكة والتأثير في القرار وليست مجرد دعوة الى ما ليس لنا رأي فيه، فالخلل اليوم بصناعة المؤسسات الدستورية، وهو امر مفروغ منه ولو تشاطر البعض في التعمية والنكران”.
واعتبر كنعان انّ “النسبية هي دواء صحة التمثيل في بلد تعددي وتركيبة طائفية كالتي نعيشها”، مضيفاً: “مقبلون على عقد تشريعي، فهل يعقل ان يمر من دون بحث وإقرار قانون انتخاب جديد”؟
وعن المصالحة، قال: “مصرون على دحرجة الحجر عن قبر لبنان من خلال تكريس المصالحة المسيحية لمصالحة وطنية، وقد مدينا اليد بتفاهماتنا الى كل الشركاء في الوطن، لان ما اتفقنا عليه دعوة لقراءة وطنية مشتركة، فقراءتنا مع القوات تعني كل المسيحيين وكل اللبنانيين”. واضاف: “عندما نوثق ملفاتنا لا نقوم بالاستعراض بل نضعها برسم الرأي العام والقضاء وعلى الأول المحاسبة شعبيا والثاني قضائيا، وقد طالبنا بانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، فيما القانون لم يقر بعد منذ ثلاث سنوات، ومتمسكون به ومصرون عليه، لكن المؤسسات الرقابية معطلة وعملنا الرقابي لا يختصر المؤسسات بل يطالبها بالقيام بمهامها”.
واعتبر كنعان انّ “من فرض الطائف وشارك بنحر الديموقراطية هو من يتحمل مسؤولية ما يعاني منه اللبنانيون لا من اعترض عليه ودفع الثمن، وحركتنا اعتراضية تصاعدية منذ العام 2005 ليكون الاتفاق بين اللبنانيين ليس على تقاسم الحصص بل على احترام الدستور وإرادة اللبنانيين والمؤسسات”. وردا على سؤال، كشف ان “الاتفاق وتصحيح الوضع يمكن ان يعيد الزخم الى الحكومة غير القادرة على اتخاذ القرارات في غيابنا، اما الاستقالة فتحولها لتصريف الاعمال في ظل الشغور”.
وفي ملف النفايات، اشار الى ان “كل حلول ملف النفايات تعود الى ما اتفقنا عليه في لجنة المال والموازنة”، وذكر بأن “وزيري التيار الوطني الحر اعترضا وحدهما على خطة النفايات، والسعي لتطويرها وتحسينها بعدما أصبحت بمثابة الامر الواقع والعمل الذي قمنا به في لجنة المال توصل الى صيغة جرى تطويرها بالاتصالات اللاحقة تقوم على الحل الموقت والمستدام من خلال هيئة رقابية وفتح المطمر في برج حمود وإزالة جبل النفايات مع رقابة صارمة على الفرز والمعالجة، والبدء فوراً بانشاء معامل مستقلة تقوم بها اتحادات البلديات وتأمين التراخيص والتمويل من عائدات البلديات والهبات، وتخفيض عمر الخطة من 4 سنوات الى 18 شهراً كحد اقصى، ولا يمكن القبول ببقاء النفايات في الشارع”.