استنكر اهالي شهداء تفجيرات القاع الارهابية، “اللامبالاة في التعامل مع قضيتهم”، وناشدوا الحكومة وجميع المسؤولين “التحرك السريع للاجهزة القضائية والامنية والتعاطي الجدي مع هذه الجريمة المروعة والسير بالتحقيق لاظهار ملابساتها وحيثياتها ومعرفة من يقف وراءها ومن هي الجهة المدبرة والمفبركة لها”.
واستغرب الاهالي في بيان “طريقة تعاطي الأجهزة المعنية مع هذه الجريمة الارهابية والتأخير في مجريات التحقيق فيها، بخاصة أنه وبعد مرور حوالى ثلاثة أشهر على وقوعها، لم يصدر أو يتسرب أي معلومة تشير الى الجدية في مجريات التحقيق، وكأن هناك نيات مبيتة تهدف الى تمييع القضية ولفلفتها، وقد أصبح معروفا للجميع ان الاجهزة الامنية عندما تريد الوصول الى الحقائق وكشف اي جريمة تستطيع ذلك في خلال ايام معدودة لا بل ساعات، كما حصل في الايام الأخيرة بالنسبة لمتفجرة مجدل عنجر ومتفجرة دوار زحلة، وغيرها حالات كثيرة تم الكشف عنها سريعا”.
كما طالبوا بـ”احالة قضيتهم الى المجلس العدلي كونها جريمة وطنية بامتياز تهدف الى ضرب السلم الأهلي وزرع الفتنة بين المكونات الوطنية اللبنانية”، لافتين الى “أن كشف الحقيقة يقطع طريق الشر ويمنع على المتربصين بالوطن من اللعب بالنار ومن اذكاء نار الفتنة، علما ان الكثير من الجهات تحاول استغلال أي مشكلة لتبني عليها مشاريعها السياسية”.
وتوجه الاهالي الى المسؤولين بخاصة وأنهم بعيد وقوع الجريمة لمسوا تضامنا معنويا كبيرا من مختلف الجهات السياسية والروحية والعسكرية والأمنية، آملين في ترجمة هذا التضامن الى أفعال ترفع حيف الظلم والحرمان عن هذه المنطقة التي تعيش ظروفا شديدة الخطورة مع استمرار الحرب السورية.
