تقول مصادر مواكبة للمشاورات والاتصالات الجارية لصحيفة “الراي” الكويتية إن الأيام التي أعقبت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتّسمت بتوقف كل المحركات السياسية دفعة واحدة، عسى مرحلة التبريد تمهّد لاستئناف الجهود للبحث عن مخرجٍ يحفظ ماء الوجه للمقاطعين ويمنع تمادي تعطيل الحكومة الى ما يتجاوز نهاية شهر أيلول.
واذ تستبعد هذه المصادر حصول أي تطور ملموس قبل الأسبوع الأخير من سبتمبر، لفتت الى أن هناك معطيات تتخوّف من أن يسبق إحياء المساعي التوفيقية تطورات من شأنها أن تزيد التأزيم وتعقّد مهمة الوسطاء أكثر فأكثر. إذ أن الفريق العوني يبدو ماضياً في أجندة تصعيدية يطرح معها عنواناً فضفاضاً هو الدفاع عن “الميثاقية والمشاركة” فيما هدفه الواضح المعلوم الضغط بقوّة على الجميع لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وستكون المحطة التالية لهذه الأجندة، بعد المحطة الاولى التي قاطع فيها الحوار وعطّله وشلّ مجلس الوزراء، تصعيد الخطاب السياسي من خلال مهرجان “التيار الحر” اليوم في بلدة غزير القريبة من مدينة جونية حيث سيقيم عرضاً للقوة الحزبية بتسليم ثلاثة آلاف منتسب جديد في منطقة كسروان بطاقاتهم الحزبية.
وتدرج المصادر هذا المهرجان بأنه بمثابة مناسبة لاطلاق “التيار الوطني الحر” مجموعة رسائل سياسية في اتجاهات مختلفة أوّلها للرد على الانشقاقات الواسعة التي حصلت داخل التيار رفضاً للسياسات التي يتبعها رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل (صهر العماد عون). اذ من المعلوم أن عشرات الكوادر الحزبية تركت أو فُصلت من التيار، وسيكون المهرجان اليوم بمثابة ردّ غير مباشر على المعارضين الحزبيين. اما الرسالة الثانية فستكون عبر تعبئة “الشارع العوني” استعداداً لحركة كبيرة سيقوم بها التيار في 13 تشرين الأول المقبل. وتتمثل الرسالة الثالثة في مضمون خطاب سيلقيه باسيل بصفته رئيس التيار ويُنتظر أن تحافظ على الوتيرة التصعيدية التي تطبع هذه الأجندة.
وفي ظل هذا الاتجاه، تقول المصادر إنه لن يكون وارداً تَوقُّع مخارج وشيكة للمأزق قبل اتضاح حقيقة استعدادات “حزب الله” لإقناع حليفه بالتراجع عن شلّ الحكومة والحوار بعدما سلّفه الحزب أقصى ما يمكن من خلال مقاطعته الجلسة الحكومية الأخيرة و”الموْنة” على منافِس عون الرئاسي النائب سليمان فرنجية بمقاطعة وزيره للجلسة ايضاً.
لكن المصادر نفسها تلفت الى أن التعقيد الأكبر للمأزق الذي قد يحول دون تَرقُّب نجاح سريع للمساعي يتمثل في الاتجاه الحتمي الى إصدار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي في الفترة التي ستكون فيها امكانات انعقاد مجلس الوزراء منتفية تماماً وقبل الاتفاق المحتمل على عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء. اذ أن هذه المعطيات ستبرر للوزير إصدار قرار التمديد لقائد الجيش اعتباراً من عشرين أيلول وقبل نهايته. وما لم يكن “حزب الله” قد بذل الجهود اللازمة مع عون لتجنب خوض معركة خاسرة مجدداً حول التمديد الذي يغطيه الحزب بالكامل ويعتبره محسوماً كما سائر القوى السياسية، فان الأمر سيزيد وتيرة الصخب العوني.