ذكرت صحيفة “الغارديان” في تقرير بعنوان “مساعدات الأمم المتحدة لا تصل إلى معظم المناطق السورية المحاصرة”، أنّ عدم وصول المساعدات الى البلدات المحاصرة كان سبب رئيسي لإخلاء بلدة ثانية من سكانها، وهو ما يضع علامات استفهام على إمكانية أن توصل الأمم المتحدة المساعدات إلى حلب خلال الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ الإثنين 12 أيلول.
وكان يفترض أن يبدأ وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو الواقعة تحت سيطرة المعارضة، لكن حتى المساعدات التي وصلت إلى مقاصدها أخذت منها قوات النظام المواد الطبية، حسبما أفادت به منظمات إغاثة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ 49.5 طن من المواد الطبّية رفضت بشكل كامل من الجيش السوري، وأن مصادرة المواد يتجاوز معدات الجراحة، ويتضمن حتى المضادات الحيوية ومواد التخدير والعلالجات المضادة للبكتيريا ومعدات القابلات ومعدات معالجة الحروق والفيتامينات والعقاقير المضادة للحساسية والمضادة للصرع وغيرها.
وصاد الجيش 5.5 طن من مواد الإغاثة الطبية المرسلة إلى الأعور في نواحي حمص، وسمح فقط بـ440 كيلوغرامًا.
وقالت الأمم المتحدة إنّ النظام يوافق فقط على 60 في المئة من المواد المقترح إرسالها إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، لكنّ الموافقة المبدئية في حدّ ذاتها لا تعني السماح بوصول المواد.
وكان عدم وصول المواد الطبية أحد الأسباب الحاسمة لإبرام اتفاق لإخلاء داريا.
ولم يصل إلى داريا سوى إرسالية واحدة من مواد الإغاثة على دفعتين خلال أربع سنوات، وبلغ الأمر حدّ قصف العيادة الوحيدة العاملة فيها وذلك قبل التوصل إلى اتفاقية إخلائها.
