دافع البرلمان الأوروبي، على ضرورة وضع “خطة مارشال” في تونس من أجل دعم الديمقراطية وتشجيع التنمية الاقتصادية.
وفي قرار اتخذ بتأييد 596 ومعارضة 59 وامتناع 49 عن التصويت، رحب النواب الأوروبيون باقتراح المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون يورو لتونس في صورة قروض ميسرة.
وتستهدف هذه المساعدات أيضاً تشجيع الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال مكافحة الإرهاب.
وطالب النواب الاوروبيون أيضاً بتطبيق خطة الحكومة التونسية للتنمية الاستراتيجية 2016-2020 سريعاً وإنشاء طريق لتسهيل امتصاص الدعم الذي يقدمه كل من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.
وطالب النواب أيضاً بزيادة دعم منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والنقابات، لأنها “يجب أن تلعب دوراً محورياً في الانتقال الديمقراطي بتونس”.