كشف مصدر مطلع النقاب عن قيام زعيم ما يسمى «حزب الله» اللبناني٬ حسن نصر الله٬ بجهود وساطة٬ بهدف الضغط على زعيم التيار الصدري٬ مقتدى الصدر٬ لإعادته إلى «البيت الشيعي» ممثلاً بالتحالف الوطني٬ بعد اختيار زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لرئاسته الدورية.وقال المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» طالًبا عدم الإشارة إلى اسمه٬ إن «اختيار الحكيم جاء إثر اتفاق مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي٬ الذي كان من المناوئين لزعامة الحكيم٬ إذ إن السبب المعلن وراء ذلك هو قناعة المالكي بأن رئاسة التحالف الوطني يجب أن تبقى لدولة القانون٬ رغم أن منصب رئاسة الوزراء من حصتها»٬ مبيًنا أن «هذه القناعة هي التي تصر عليها مكونات التحالف الوطني الأخرى٬ وبالذات المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري٬ غير أن المالكي وبعد فقدانه شخصًيا منصب رئيس الوزراء الذي ذهب إلى القيادي في حزبه حيدر العبادي لكن دون قناعة من المالكي٬ جعلته يصر على الاحتفاظ برئاسة التحالف الوطني لشخصية من داخل حزب الدعوة٬ وهو ما جعله يرشح علي الأديب في مقابل عمار الحكيم».
وأوضح المصدر أن «الخلافات العميقة طوال السنتين لا سيما بعدما تبوأ زعيمه إبراهيم الجعفري منصب وزير الخارجية٬ أدت إلى إصابة الكتلة الشيعية الأكبر بشبه شلل تام في الحياة السياسية٬ رغم المحاولات الحالية لترميمه٬ لا سيما تلك التي تقوم بها إيران».وحول الأسباب التي أدت إلى اختيار الحكيم لرئاسة التحالف الوطني٬ قال المصدر المطلع إن «ما حصل هو نوع من التوافق بين المالكي وعمار الحكيم قاد إلى حل وسط٬ وهو أن تكون الرئاسة دورية لمدة سنة يتسلمها الآن الحكيم٬ على أن يتسلمها السنة المقبلة نوري المالكي أو من يرشحه٬ وذلك بهدف الحفاظ على وحدة البيت الشيعي الذي لا يزال يعاني تصدًعا كبيًرا بسبب خروج التيار الصدري٬ أو في الأقل تعليق عضويته داخل هيئته السياسية وعدم حضوره الاجتماعات بما فيها الاجتماع الذي تم خلاله اختيار الحكيم لرئاسته».
وحول ما إذا كانت هناك محاولات أو مساٍع لإعادة الصدر إلى التحالف الوطني٬ قال المصدر المطلع إن نصر الله «وبطلب مباشر من القيادة الإيرانية هو من تعهد بإقناع مقتدى الصدر بالعودة إلى التحالف الوطني٬ لكن ثمن هذه العودة هي العبادي نفسه٬ حيث تجري التحضيرات داخل التحالف الوطني لغرض استجواب العبادي داخل التحالف الوطني بعد إعادة ترتيب أولوياته ومن ثم إقالته في وقت يراهن فيه العبادي على النجاحات العسكرية التي يحققها في جبهات القتال٬ لا سيما المعركة الفاصلة في الموصل خلال الشهرين المقبلين٬ بينما تراهن جهات داخل التحالف الوطني ومن بينها ائتلاف دولة القانون٬ الذي لا يزال المالكي يهيمن عليه٬ على ما تعتبره إخفاقات أمنية داخل العاصمة بغداد لا سيما مع تكرار ضربات تنظيم داعش داخل أحياء في العاصمة٬ لا سيما الأحياء ذات الكثافة الشيعية٬ وباتت تصدر تصريحات من نواب مقربين من المالكي أو موالين له٬ قوامها أن العبادي فشل في حماية الشيعة في بغداد٬ وهو ما سوف يكون أحد عناصر الحملة الانتخابية المقبلة التي سوف تقودها جهات داخل القانون والدعوة ضد العبادي»
