تقرير لـ”ايلاف”:
أجاب ريتشارد بيلديز، أستاذ كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك وواحد من أبرز الخبراء الأميركيين المتخصصين في قوانين الانتخابات، على ذلك التساؤل الذي بدأ يثيره البعض أخيراً بخصوص ما الذي يمكن أن يحدث حال انسحب أو توفي أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية قبل أن تنتهي الانتخابات. وهو سؤال جدلي كان بحاجة إلى خبير مختص لكي يجيب عليه من المنظور القانوني بشكل كامل وواضح.
وبسؤاله في البداية عن الموقف في حالة وفاة أو انسحاب الفائز بالانتخابات بعد إحصاء الكونغرس للأصوات في المجمع الانتخابي خلال شهر كانون الثاني المقبل، لكن قبل أن يتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه، أوضح ريتشارد أن التعديل رقم 20 يحل تلك المشكلة مباشرةً، حيث يصبح نائب الرئيس المنتخب رئيساً للبلاد في حالة تعرض الرئيس المنتخب للوفاة قبل أن يتولى مهام منصبه. وأضاف أن ذلك التعديل يعني فقط بسيناريو وفاة الرئيس المنتخب وليس انسحابه التطوعي.
أما بالنسبة للرئيس المنتخب في حال كانت لديه رغبة في الانسحاب، فبمقدوره كما هو مفترض أن ينتظر حتى الـ 20 من كانون الثاني المقبل لكي يقوم بذلك. وهنا توضح المادة رقم 2 والتعديل رقم 25 أن نائب الرئيس هو من سيشغل منصب الرئيس.
وعن الموقف في حالة حدوث ذلك بعد تصويت المجمع الانتخابي في كانون الاول وقبل أن يتلقى ويحصي الكونغرس تلك الأرقام بصورة رسمية، تابع ريتشارد، بحسب ما نقلته عنه صحيفة واشنطن بوست الأميركية، بقوله إنه في حالة اعتبار الشخص الفائز بتصويت المجمع الانتخابي “الرئيس المنتخب” حتى قبل أن يتلقى الكونغرس الأصوات ويحصيها رسمياً، فإن الوضع سيكون كما في الحالة السابقة.
وأضاف “لكن من غير الواضح قانوناً ما إن كان يصح اعتبار شخص ما كرئيس منتخب قبل أن يتلقى ويحصي الكونغرس أصوات الناخبين رسمياً في كانون الثاني. فإذا لم يعتبر الشخص الفائز بحصيلة انتخابات تشرين الثاني والمجمع الانتخابي في كانون الاول كرئيس منتخب وتوفي قبل كانون الثاني، فلا يوجد بالدستور أو النظام الأساسي إجابة قانونية واضحة. وأتوقع حدوث ضغط شعبي هائل للتعامل مع الفائز بالانتخابات الكلية على أنه الرئيس المنتخب وألا تعترض المحاكم على ذلك النظام المهتم بتسوية الوضع هنا بنفس الطريقة السابقة، على أن يصبح نائب الرئيس المنتخب رئيساً للبلاد”.
وفي حالة انسحاب أو وفاة المرشح الفائز بانتخابات تشرين الثاني قبل أن يجتمع المجمع الانتخابي في كانون الاول، أوضح ريتشارد أن الأمور تصبح أكثر فوضوية في تلك الحالة، لأن الأمر مرتبط بالطريقة التي يجب أو يمكن للناخبين أن يدلوا من خلالها بأصواتهم. فضلاً عن وجود تساؤلات بخصوص الحدود التي تسمح بها القوانين المعمول بها في مختلف الولايات.
فهل تسمح تلك القوانين على سبيل المثال لأحد ممثلي الانتخابات الكلية بالتصويت للفائز بمنصب نائب الرئيس في هذا الظرف؟ وبخلاف ذلك، هناك مجموعة من التساؤلات الجادة بشأن ما إن كان يجوز دستورياً لقوانين الولاية بأن تلزم ناخبيها بالتصويت بطريقة معينة.
وبخصوص الاحتمال المتعلق بوفاة أحد المرشحين أو انسحابه تطوعياً قبل انتخابات تشرين الثاني، لفت ريتشارد إلى أن هناك 3 نواحي يجب التعرف عليها، أولها وربما أكثرها أهمية هي المتعلقة بالطريقة التي يمكن للحزب أن يستبدل من خلالها مرشحه. والناحية الثانية هي ما إن كان سيستمر ذلك المرشح الجديد بكشوف الاقتراع في مختلف الولايات ليحل محل مرشح المؤتمر. والناحية الثالثة والأخيرة هي المرتبطة بالطريقة التي سيدلي من خلالها الناخبون بأصواتهم.