عقد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي اجتماعا طارئا في مبنى البلدية، خصص للبحث في حادثة غرق المركب السياحي قبالة ميناء صيدا قبل يومين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق شروط السلامة العامة وتلافي وقوع حوادث مماثلة.
حضر الاجتماع المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي، رئيسة ميناء صيدا ميريام سليمان، ممثلون عن الاجهزة الامنية ومخابرات الجيش اللبناني، رئيسة مصلحة النقل البحري، أمين سر نقابة صيادي الاسماك في صيدا نزيه سنبل، نقيب الغواصين في لبنان محمد السارجي ورئيس جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا كامل كزبر وممثلون عن الدفاع المدني .
و اعتبر المجتمعون “ان عدم التزام المركب المنكوب بشروط السلامة العامة ومخالفته للقانون لجهة عدم الالتزام بالعدد المحدد (15 راكبا) وعدم توفر سترات النجاة اضافة الى استخدام كراس غير ثابتة تسبب بغرقه”.
وتم الاتفاق على “استمرار تعليق النزهات البحرية لحين الالتزام بالاجراءات وشروط السلامة العامة وان تضع وزارة النقل مندوبا ثابتا عند الميناء بالتعاون مع جمعية اصدقاء زيرة وشاطىء صيدا من اجل ضبط عملية ذهاب واياب الركاب من والى الزيرة بحيث لا يتخطى العدد ال15 راكبا وعدم السماح بوجود كراس متحركة على متن المركب وتزويد كل مركب بسترات النجاة”.
وطلب السعودي من نقابة الصيادين “ابلاغ اصحاب المراكب، ضرورة الالتزام بالشروط القانونية وعدم مخالفتها حفاظا على السلامة العامة”.