ذكرت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، في بيان اثر اجتماعها في بداية العام الدراسي برئاسة فادي عبيد، بأنّ “قضية المتعاقدين في التعليم الرسمي ما زالت مأساة يعاني منها المتعاقد والسبب في ذلك يعود الى تراكم من المعالجات السطحية والخاطئة التي يمارسها السياسيون والى تعاملهم مع التعاقد وكأنه باب للتنفيعات يشرعون أبوابه لإلزامهم عند كل استحقاق انتخابي”، لافتة الى أنّ “المتعاقدين يمارسون رسالتهم بكل إخلاص وتفان وتحت ظروف مادية ومعنوية ومهنية صعبة فهم ما زالوا يعملون بدون تغطية صحية ولا بدل نقل وبدون تعويض نهاية الخدمة ومنح مدرسية أو إجتماعية وإجازات سنوية أو مرضية”.
وأشارت الى أنّ “من أهم المعاناة اليومية هي مزاجية مدراء في بعض المدارس من حيث تقليص عدد ساعات المتعاقد من دون سبب أو تسخيره في أعمال يتهرب من إنجازها المحظوظون من الأساتذة المثبتين في ملاك الدولة”، مستغربة “شديد الإستغراب تصريحات وزير التربية الياس بو صعب من حيث الإهتمام بشؤون المتعاقدين بالتعليم الثانوي وتوصياته للمدراء والمناطق التربوية بحفظ عدد ساعاتهم والإبقاء على تعاقدهم والبحث عن حلول لتثبيت الفائض منهم وايجاد حلول وقوانين تدخلهم الى ملاكات الدولة، وتهميش ونسيان المتعاقدين بالتعليم الأساسي الرسمي بعدم ذكر أيّ أمر عنهم بمقابلاته أو تصريحاته”.
وختمت اللجنة: “نعي تماماً أنّ البلاد تمر بظروف سياسية، إقتصادية، إجتماعية، أمنية، وتشريعية صعبة، غير طبيعية وغير مستقرة، ونحن نعلم أيضاً أنّ حل مشكلتنا المزمنة ليس مستعصياً، لذا نتمنى على وزير التربية ايجاد حل عادل ومنصف لجميع المتعاقدين. ونضع مظلوميتنا أمانة في ضمير الزملاء والقوى النقابية وجمعيات المجتمع المدني الحية، ونناشدهم مواكبة تحركاتنا ومشاركتنا في التحركات التي ننوي القيام بها والتي سنعلن عنها في أوقاتها المناسبة إذا ما استمر تجاهلنا وتجاهل مطالبنا”.