طالبت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، بـ”إعتماد حل بيئي وإقتصادي وإجتماعي في ملف النفايات منعا لتجدد الازمة، على أن يرتكز مشروع الحل على تخفيف الطمر الى أدنى مستوى ويركز في المقابل على ضرورة الفرز والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة”.
وأشارت الى أنه “وفق الاحصاءات فإن نسبة 35 في المئة من المخلفات يمكن إعادة تدويرها، لذا دعت كل المسؤولين المعنيين بهذا الملف الى الالتزام بهذه النسبة في أي حل مرتقب مؤقتا كان أو جذريا”. معتبرة أن “التغاضي عن الفرز من شأنه حرمان الاسواق وبعض القطاعات الصناعية من المواد الأولية الاساسية التي تدخل في صلب عملها كالورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والحديد”.
وناشدت “المعنيين عدم الاستخفاف بحاجات هذه القطاعات المزدهرة في لبنان والتي توفر مردودا لفئات واسعة من اللبنانيين والمقدرة بعشرات الالاف”. وأكدت أن “منظومة الفرز التي وردت في خطة الوزير أكرم شهيب هي الجانب الايجابي الاساسي في هذه الخطة، وهي تناشد جميع المسؤولين في البلديات وإتحادات البلديات العمل على رفع مستويات الفرز من المصدر مباشرة وتحسين آلية الجمع وبرمجتها بشكل منظم يسمح بالوصول الى نسبة الاسترجاع المقبولة وبالسرعة المطلوبة”.
وأبدت الجمعية إستعدادها للمساهمة في “حل الازمة ولعب دورها المطلوب والاساسي في هذا الموضوع وضرورة أن تكون ممثلة في أي هيئة على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي لمعالجة هذه الازمة والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول لها إنطلاقا من دورها الوطني والاقتصادي والاجتماعي”.