أوضحت مصادر وزارية متابعة للوضع الحكومي لصحيفة ”المستقبل”، أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام “لم يحدد حتى الآن موعداً لجلسة مجلس الوزراء، وهذا الأمر سيتم بعد عودته نهاية الأسبوع المقبل من نيويورك ويتوقف ذلك على نتائج الاتصالات القائمة على أكثر من صعيد، وأكثر من خط بالنسبة الى إيجاد حل لحضور جميع مكونات الحكومة الجلسة المقبلة”.
وأشارت المصادر الى أن “لا شيء جديداً في الاتصالات القائمة بالنسبة الى الوضع الحكومي، وبالتأكيد الجميع محشورون، والأغلب أنه لن يتبين شيء قبل عودة الرئيس سلام من نيويورك”، لافتة الى أن “أمر انعقاد جلسة مجلس الوزراء يتوقف على قرار حزب الله حضورها، عندها يمكن أن تنعقد وتبقى الاتصالات جارية مع التيار الوطني الحر، أما إذا قرر وزراء حزب الله عدم الحضور فإن الأمور تتعقد ولا يستطيع أحد التكهن بما سيحصل”.
أضافت المصادر: “لا أحد يستطيع التكهن منذ الآن بموقف وزراء حزب الله بالنسبة الى حضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لأن هؤلاء الوزراء غيروا رأيهم بالنسبة الى الجلسة الماضية في آخر ساعة، كما تم الطلب من الوزير روني عريجي عدم الحضور ولم يحضر”.
ووصفت المصادر خطاب أحد وزراء التيار “الوطني الحر” بأنه “خطاب طائفي لا علاقة له بالواقع وهو كلام متطرف أيضاً ولا نعرف إلى أين يؤدي وربما يؤدي إلى تطرف آخر”.