أكدت مصادر “تيار المستقبل” للوكالة “المركزية”، انّ الرئيس سعد الحريري سيكون في بيروت الأسبوع المقبل على ابعد تقدير وهو عائد للعمل على إحداث خرق ما في الاستحقاق الرئاسي وهو سعى وما زال من اجل انهاء الفراغ الرئاسي.
واضافت: ان عودة الحريري ليست مفاجئة، إذ كنا على علم بأنه سيغيب عن بيروت لمدة شهرين قبل العودة للمساهمة في انقاذ البلاد رغم محاولتين فاشلتين الأولى من خلال ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والثانية بترشيح قطب من 8 آذار هو رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية لكنهما انتهيا الى نتيجة واحدة ومفادها ان من يمسك بالاستحقاق هو “حزب الله”، لا يريد رئيسا للجمهورية في انتظار ما ستؤول اليه الأزمة السورية ولذلك لا نرى امكانية للخروج من هذا المأزق في المدى المنظور.
وردا على سؤال حول التسريبات عن لقاءات في باريس ضمت الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، نفت المصادر هذه المعلومات، وأكدت “ان القرار النهائي بات ملكا للرئيس الحريري وحده وهو الذي تم تفويضه من قيادة التيار باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفي الوقت المناسب، ولا نعتقد ان هناك جديدا يعول عليه في الفترة المقبلة”.
وقالت المصادر انّ “هذا التفويض ولد في اعقاب الحوار الذي شهده التيار قبل فترة بين دعاة انتخاب عون او فرنجية وانتهى الجدل يومها الى تفويض الرئيس الحريري على ان يكون مطلق الصلاحية، ما يجعل القرار ملكه وحده ولا يشاطره اياه أحد”.
واستبعدت ان يكون التيار “توصل الى تسمية مرشح ثالث من خارج ثنائية عون وفرنجية في انتظار الإتصالات التي سترفع من وتيرتها عودة الحريري الى بيروت في الأيام المقبلة لعلها تسهم في خرق الجمود الحاصل في الإستحقاق”.
وردا على سؤال عن امكانية ان يطرأ تحول على موقف “المستقبل” من ترشيح عون كما يطالب بعض نوابه، قالت المصادر: صحيح ان هناك من كان يحبذ انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية لكن هؤلاء لم يتمكنوا من حسم القرار لصالحهم في التيار الذي يناقش في كل شيء في أجواء من الديمقراطية، والحريري ليس في وارد انتخاب عون الذي عليه أن يتفهم هذا الموقف فلا ينتظر تغييرات لن تحصل كما يتمناها.
وأملت “في امكان التفاهم على مرشح لرئاسة الجمهورية، معتبرة ان مواقف ممثلي الدول الخمس أصحاب العضوية الدائمة في مجلس الأمن في شأن الإستحقاق الرئاسي، يترجم الحرص الدولي على لبنان ولكن علينا نحن كلبنانيين ان نخطو الخطوات التي تحمي البلد وتنهي الشغور الرئاسي وهو امر يدعونا الى اعادة الإحترام للدستور والقانون وانهاء اي عمل يتجاهل ما يقول به الدستور”.
وانتهت هذه المصادر الى التأكيد ان “ورشة التيار الحزبية قائمة وان اجتماعات المكتب السياسي متواصلة بشكل منتظم وبصورة متتالية بعيدا من الاعلام وهي تناقش مختلف التطورات السياسية، والإستحقاق الرئاسي من هذه الملفات، ناهيك عن القضايا الحزبية الداخلية حيث يستعد التيار للمؤتمر العام الثاني المقرر مبدئيا بين 6 و 7 تشرين الثاني المقبل”.