قال وزير المالية علي حسن خليل “كنا وما زلنا رواد الدفاع عن صيغة العيش المشترك ومشاركة الجميع في الحياة السياسية، نرفض منطق الغالب والمغلوب، ويجب على الدوام أن تكون الأولوية لوطننا وللمؤسسات وللاستقرار الداخلي، هكذا نستطيع أن نحفظ وطننا في خضم ما يجري في المنطقة”.
كلام خليل جاء خلال حفل تأبيني، حيث قال: “نحن الذين دافعنا وما زلنا ندافع عن وحدة لبنان، رافضين لأي شكل او حديث من الأحاديث التي تتطرق الى التقسيم أو الفدرلة التي تباعد بين اللبنانيين. لقد حملنا السلاح يوما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ومستعدون اليوم للانخراط باشكال المواجهة المختلفة في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي ومواجهة اي مشروع سياسي داخلي يستهدف وحدة الوطن واستقراره. هذا التزام لن نتخلى عنه على الإطلاق”.
وتطرق إلى ملف رئاسة الجمهورية، فقال: “الأولوية ليست للاشخاص، والحديث عن أزمة خيارات وأزمة علاقات برأينا هي أزمة غير دقيقة، إنما هي واحدة من وجوه الأزمة، والمطلوب كما طرح رئيس مجلس النواب في الجلسة الأخيرة للحوار التفاهم على جملة من الاجراءات والتفاهمات بدءا من قانون الإنتخابات الى شكل ادارة السلطة في المستقبل، وهذا سيساعد على حسم الإختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “علينا ان نلتفت بدقة الى هذه المسألة لأن الهروب من ايجاد صيغة تؤمن التوافق على مواجهة التحديات سيبقينا في حالة المراوحة السياسية. وهذا الأمر يستوجب من الجميع اعادة قراءة لمواقفهم لان الوقت يغلب الجميع والاستحقاقات باتت تصبح داهمة”.
وشدد على “ضرورة تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي”، كاشفا عن “إنجاز المرسوم المتعلق بحقوق المجالس البلدية الذي سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الجاري”.