أثارت مذكرة وزير المال علي حسن خليل الصادرة بشأن أراضي مشاعات جبل لبنان سلسلة إعتراضات من القيادات المارونية وآخرها من منسق الأمانة العام لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد الذي طالب بإلغاء المذكرة أو تفسيرها كونها مبهمة، مشددًا على ان لا أراض متنازع عليها في بلدة لاسا بل هناك إعتداء على 40 عقارا من أصل 96 من الأملاك.
سعيد دعا خلال مؤتمر صحافي “الكتل النيابية الصديقة وغير الصديقة بممارسة دورها الرقابي في مثل هذه المسألة الخطرة”، معربًا عن استعداده للقاء العماد ميشال عون من اجل “ازالة قرار حسن خليل لان هذا الموضوع لا يحمل اي تلكؤ”.
وأشار الى ان المشاعات تقسم إلى فرعين: مشاعات أميرية ومشاعات جبل لبنان القديم أي التي تسجّل باسم أهالي البلد، الملكية والإنتفاع في جبل لبنان هي لأهل البلدة أما تلك خارج جبل لبنان فهي ملك للجمهورية اللبنانية”.
واعتبر سعيد ان خليل حاول شفهياً إلغاء مذكّرة خطية فطالبنا إمّا بإلغائها إمّا بتعديلها مؤكّدين أن هذا الطلب هو من باب تثبيت الحقّ، مضيفاً “المفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة البطريرك الراعي إلى المنطقة ويعود إليه الفضل بالكشف عن قرار وزاري والوزير خليل لم يكشف عنه”.وتابع: “جاء في القرار “ضرورة تصحيح الأخطاء الشائعة” وأحدها أنه لا وجود في جبل لبنان لمشاعات للدولة بالتالي تطمينات الوزير خليل الشفهية سقطت”.
الرد على سعيد جاء سريعًا من وزير المالية فقد، غرد على حسابه الخاص عبر تويتر، قائلاً: “اذا كررت كلامك وخلطت الامور بين المناطق والقرى لن يصبح الخطأ حقيقة. الحقيقة ان الحديث لا يمت الى المذكرة المذكورة بصلة … ومجددا ادعو الناس الى الانتباه لمن يغطي على سرقة أراضيهم. أقول ان كل أراضي جبل لبنان القديم هي ملك ولا علاقة لها بالمذكرة، ولكن ان يحرض البعض لتغطية جرائم سارقي املاك الدولة والناس فهو واهم”.