اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بلبنان والتي تعبر عن نفسها بالشلل المؤسساتي الذي يعطل الدولة قد بدأت سياسية، إلا أن التعثر في معالجتها حولها إلى أزمة حكم، مما يستدعي التفاهم والالتزام بقواعد الشراكة بين المكونات اللبنانية.
فياض، وخلال لقاء سياسي أقيم في جزين، رأى أن “الخطاب المسيحي الذي نسمعه اليوم إنما ينطوي على تحذير من التداعي التلقائي للوقائع، والذي بات يفرض نفسه على الجميع، وسيأخذ البلد إلى أزمة نظام، وهذا ما يفسر اللهجة المرتفعة مسيحيا والتي أقلقت كثيرين”، مشددا على أن “المطالب المسيحية ليست معقدة ومشروعة إلى حدود كبيرة، في حين أن عدم تلبيتها سيكون له تداعيات تزيد الأوضاع تعقيدا وسلبية”.
وأوضح أن “تأييد “حزب الله” لترشيح الجنرال ميشال عون يندرج في إطار رؤية أوسع لا تقتصر فقط على ضرورات التحالف السياسي، اعيا “تيار المستقبل لاتخاذ قرار إنقاذي جريء يخرج البلد من أزمته، ويفتح أبواب الانفراج السياسي”، مؤكدا “أننا لا ننظر إلى وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة على أنه يأتي في سياق انتصار له ولحلفائه وهزيمة للآخرين، بل أنه في سياق انتصار للبنان، لأنه سيدخل في مرحلة سياسية جديدة نوعيا وأكثر استقرارا”.
وشدد على “المرتكزات التالية في صياغة الموقف السياسي تجاه الأوضاع الداخلية اللبنانية:
أولا: إن حزب الله يؤكد تمسكه باتفاق الطائف ويدعو لتطبيقه كاملا دون استنسابية أو انتقائية، ويرى في هذا التطبيق فتحا لقنوات التطور في بنية نظامنا السياسي.
ثانيا: إن “حزب الله” يتمسك بترشيح الجنرال عون للرئاسة، وهو يعتبر هذا الترشيح مفتوحا زمنيا وغير مقيد بمهلة أو بمرحلة أو بظرف.
ثالثا: إن “حزب الله” يتمسك بالنسبية الكاملة مع إبداء مرونة لحجم الدوائر نظرا لعدالة وصحة هذا القانون، وانسجامه مع التركيبة اللبنانية، وتعزيزه لصحة التمثيل المسيحي بأصوات المسيحيين إلى حدود كبيرة.
رابعا: إننا نتمسك بالاستقرار الداخلي، ونعتبره بمثابة خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى أو ذريعة أو مبرر.
خامسا: إننا ندعو إلى تضافر الجهود لعودة المجلس النيابي للقيام بدوره التشريعي ولو في إطار الضروري والملح والعاجل، وكذلك الحكومة للقيام بدورها في تسيير عجلة الدولة والمؤسسات بصورة متوازنة وفاعلة، وعلى قاعدة احترام مقتضيات الشراكة الوطنية.
سادسا: إننا ندعو الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وفقا لما ورد في اتفاق الطائف، وبوصفها نظاما إداريا متطورا يرفع من مستوى الإدارة الإنمائية للسلطات المحلية المنتخبة، وعلى قاعدة إقفال أي مسارب محتملة أمام تسلل أي شكل من أشكال اللامركزية السياسية”.
