“أنا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا”، كلمات أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل من نيويورك أشعلت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استنكارا واسعا من قبل ناشطين مهتمين بحقوق الانسان، متهمين الوزير بالعنصرية وبتطبيقه القانون بطريقة استنسابية بغض النظر عن الاسباب التي تساق اذ ان حق المساواة لا يعلو عليه حق آخر…
كيف ردت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” على كلام باسيل؟ وهل من مخاطر ديمغرافية فعلية في حال حصلت المرأة على هذا الحق؟ وكيف يرد التيار الوطني الحر على هذه الحملات؟
عنصرية.. وارقام مغلوطة؟!
“جنسيتي حق لي ولأسرتي” حملة تهدف انطلاقا من مسألة المساواة بين الرجل والمرأة اللبنانية بمنح الجنسية لاولادها في حال ارتبطت بشخص أجنبي تشدد على انه لا يمكن نص القوانين حسب المصالح السياسية او حسب الامراض الطائفية، وترد عبر مسؤولة الوحدة القانونية في الحملة كريمة شبّو على كلام باسيل.
وتقول شبو عبر IMLebanon انه “يجب تناول الموضوع من منظار مواطنة لبنانية ونطالب بحقها من دون الدخول في مسألة الجنسيات والاعراق والطوائف، لذلك يحق لها الارتباط بالرجل الذي تريده ولا يمكننا ان نفرض عليها من جنسية زوجها وإلا لن تحصل على حقوقها، فهذا الامر لا يتقبله العقل والمنطق”.
وتتابع: “لا يمكننا أن نغش الرأي العام ونعطي ارقاما غير دقيقة لدعم نظريتنا فقط ولاخافة الناس ليقتنعوا بتلك الفكرة، فلا يمكننا جمع كل اللاجئين والنازحين من اجل التحدث عن حق اعطاء المرأة الجنسية لاولادها، فالرأي العام ليس غبيا وعلى السياسيين ان يكفوا عن ادخال الملفات ببعضها عبر ربط ملفات اللاجئين والنازحين بحق اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية”.
وتلفت شبّو الى ان “وزير خارجية لبنان الذي يمثل واجهة لبنان في العالم يتحدث امام الرأي الدولي بهذا الموضوع ويتحدث بأمور مغلوطة وعنصرية، فلا يجوز ان يكون عنصريا امام الرأي الدولي، حق المرأة لا يمكن ربطه بأرقام ودلائل غير صحيحة”.
وتشدد على أن “ليس هناك اي مخاطر في اعطاء هذا الحق للمرأة لأننا نتحدث عن نساء لبنانيات يعشن في لبنان، فلا يمكن الاحتيال على القانون لان هناك ضوابط وشروط خصوصا أن النساء لم يتزوجن من رجل اجنبي لاعطائه الجنسية اللبنانية فقط مثلما يعتقد البعض”، وتضيف: “كل النساء اللواتي تزوجن يعشن في لبنان لأكثر من 10 سنوات وعندهن أولاد يتعلمون ويعيشون في لبنان!”
ناجي غاريوس: اكبر خدعة للتوطين!
وفي مقابل هذه الاتهامات يدافع نائب تكتل “التغيير والاصلاح” ناجي غاريوس عن مواقف باسيل، ويقول لـIMlebanon: “ليست المرة الأولى التي يُتهم بها باسيل بالعنصرية، وعندما كان السوريون 20 ألفا صرح العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح بأن هذا العدد سيزداد مع الأزمة وعلينا منع السوريين من الدخول الى لبنان خصوصا ان هناك اماكن كثيرة غير مراقبة، عندها اتهموه بالعنصرية و”قامت الدنيا ولم تقعد”.
ويشير غاريوس الى أن “لبنانيات كثيرات في بعض المناطق يتزوجن من فلسطينيين مما يشكل مشكلة كبيرة في التوازن اللبناني وهذا الامر لا يجوز لأنه أشبه بتوطين غير مباشر”.
ويشدد على أن “ما قاله باسيل ليس عنصريا أبدا لأننا محاطون بالسوريين والفلسطنيين الذي بلغوا 400 ألف، فإذا فتحنا المجال أمام اعطاء الجنسية فسيصبحون 8 ملايين وهذا الامر اكبر خدعة للتوطين ولن نسمح له بأن يمر”. غاريوس يدعو الى ان “ان نحافظ على هويتنا كي لا نخسرها خصوصا أن المهجرين في لبنان هم فقط من الجنسيتين السورية والفلسطينية”.
مشكلة التسجيل في المدارس الرسمية…
مشكلة اخرى تبرز هذا العام مرتبطة بهذه المسألة تتعلق بتسجيل الاولاد في المدارس الرسمية، حيث تكشف شبّو أن “أولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من رجل أجنبي توضع أسماؤهم على لائحة الانتظار ولا يتم تسجيلهم في المدرسة الا من بعد بداية العام الدراسي وتسجيل كل الأولاد اللبنانيين”، وتؤكد أن “هذا الامر اجحاف بحق الاولاد لأننا نتحدث عن ابسط الحقوق وعن حق التعلم فكل طفل له حق بالتعلم وهذا الامر تضمنه كل الاتفاقات الدولية وكل المواثيق”.
وتضيف شبّو: “وردتنا اتصالات ان المدارس الرسمية رفضت بقرار من وزير التربية الياس بو صعب تسجيل الأولاد غير اللبنانيين بحيث يتم وضعهم على لائحة الانتظار لحين تسجيل الاولاد اللبنانيين، فالقرار الذي اصدره بو صعب ينص على تسجيل اللبنانيين أولا ومن بعدها يأتي تسجيل الاولاد من الجنسيات الاخرى، مع العلم ان هؤلاء الاولاد لهم الحق بالجنسية اللبنانية لان والداتهم لبنانية ولا يجوز ان ينتظروا على أبواب المدارس لكي يحصلوا على الموافقة فهم ليسوا بلاجئين او نازحين”.
وفي وقت ان ثمة عددا كبيرا من الأمهات اللواتي لا يملكن المال الكافي لتسجيل أولادهن في المدارس الخاصة، تجبر هؤلاء على الانتظار مع العلم أنهنّ تعشن في وطنهن ويحق لأولادهن أن يعشن في لبنان كما هي عاشت خصوصا أن هذا التمييز يسبب مشاكل كثيرة للأولاد.
بين الحق الطبيعي بالحياة والجنسية والهواجس القديمة – الجديدة عن التوطين مشكلة كبيرة تضاف لقائمة لا تنتهي من المآسي اللبنانية فهل من يجد لها حلاً؟
