لفت رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله الى أنّ ملف الانترنت غير الشرعي بدأ بالتدحرج وأخذت اللجنة على عاتقها متابعته للوصول الى الغاية المنشودة أي تحويل كلّ المتورطين الى القضاء ومحاسبتهم، وقال: “حتى الآن الموضوع في يد القضاء المختصّ”.
وأشار إثر اجتماع اللجنة من مجلس النواب الى أنّه تمّ البحث أيضًا بملفات أخرى متفرّعة عن الملف الأساسي، أي ملف الإنترنت غير الشرعي، ألا وهي ملف التخابر الدولي غير الشرعي وبيع الـ”إيونّات”.
وأضاف: “نحثّ القضاء على الإستمرار في مهماته بهذه القضية، واليوم أصبح الملف على الطريق الصحيح ونأمل في الوصول الى نتيجة وأن يتمّ استرجاع أموال الدولة”، لافتًا الى أنّ هناك ادعاء على “استديو فيزيون” بقضية التخابر الدولي غير الشرعي، وأنّه طُلب من وزير الاتصالات ملاحقة مدير عام “أوجيرو” في قضية بيع الانترنت غير الشرعي، وأنّ ملف التجسس الاسرائيلي واستجرار وإدخال وتركيب الانترنت ما زال قيد التحقيق.
وختم: “للبنانيين نقول إنّه باستطاعتكم أن تثقوا بمؤسسات الدولة رغم التعطيل والفراغ. وسنحاسب المتورّطين ونحمي أمن الدولة ونسترجع أموالها”.
بدوره، أكّد وزير الإتصالات بطرس حرب أنّ ملف الاتصالات والانترنت غير الشرعي لن تتم لفلفته، وأنّ جلسة اليوم هي بدء قطف ثمار العمل القضائي في لبنان، موضحًا أنّ التهرّب من المسؤوليات لا ينطبق على كل الوزراء في الحكومة. ووعد بالإطلاع على الملف بشأن إذن ملاحقة عبد المنعم يوسف وعلى ضوئه يصدر قراره، واستطرد بالقول: “موقفي المبدئي هو أنّني لم ولن أحمي أحدًا”.
