قال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية”، إن من البنود الضرورية المدرجة في الجلسة التشريعية اتفاقيات يجب ان نوقعها، علماً انّها منجزة وجاهزة للإقرار في الهيئة العامة لمجلس النواب، فضلاً عن مسألة أساسية تتعلق بالاجازة للحكومة إصدار سندات الخزينة باليوروبوند لتغطية احتياجات الدولة عن العام 2017، والتي يجب أن تُقرّ الآن حتى نبدأ العمل فيها قبل رأس السنة. فما نؤكد عليه هو انّ الوضع المالي حسّاس ويتطلّب مواكبته من قبل المؤسستين التنفيذية والتشريعية لحماية وضعنا، وهذا يتطلب الاسراع في درس الموازنة العامة في مجلس الوزراء وإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب.
