بات محسوماً أنّ الفترة الفاصلة من الآن ولغاية موعد الجلسة الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، هي من ضمن فترة انتظار ظهور معجزات توقِف دوران البلد حول نفسه، وتُخرجه من متاهة التعقيدات التي تعصف بكل مفاصله.اذا كانت القوى السياسية على اختلافها، تقارب جلسة انتخاب الرئيس بوصفها واحدة من الجلسات الضائعة كسابقاتها، وبالتالي لن تأتي بالمولود الرئاسي المنتظر، فإنّ الوقائع المحلية بكل تعقيداتها وتبايناتها المفتوحة على شتى الاحتمالات، وكذلك الوقائع الاقليمية والدولية وسياسة «النأي بالنفس» التي تعتمدها الدول الكبرى تجاه أزمة لبنان، واكتفائها بالعزف المتكرر في آذان المسؤولين اللبنانيين لأسطوانة الحرص على الاستقرار والحفاظ على المؤسسات، كلّ ذلك لا يؤشّر الى انفراج قريب، او حتى في المدى المنظور، بل الى انّ فترة الانتظار السلبي ستمتد الى مدى زمنيّ طويل.
مراوحة سلبية
في السياسة لا جديد، وأفقها ملبّد بضباب سياسي كثيف على خط الحوار الرئاسي بين «بيت الوسط» والرابية، وفيما تلقّى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون دعماً متجدداً من «حزب الله» وكذلك من «القوات اللبنانية» على لسان رئيسها سمير جعجع بالتمسّك به مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انّ التواصل لم ينقطع بين الرئيس سعد الحريري وعون وهو مستمر عبر وسطاء. ولاحظت ارتفاع وتيرة الإشارات السلبية التي يطلقها «المستقبل» في اتجاه «التيار الوطني الحر»، سواء عبر رئيسها فؤاد السنيورة أو بعض نواب كتلة «المستقبل»، وهذا ما سيتمّ التأكيد عليه صراحة اليوم في اجتماع الكتلة، بالإعلان عن استمرار التمسّك بترشيح النائب سليمان فرنجية.
في هذا الوقت، تعتمد عين التينة سياسة استكشافية لمواقف القوى السياسية وخصوصاً تلك «العاملة بشكل حثيث» على خط الحوار الرئاسي بين عون والحريري. وفي هذا السياق يندرج لقاء أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
وفيما لم تبرز أي مؤشرات عن عودة وشيكة للحريري الى بيروت، تَموضع الموقف العوني في مربّع التحضير لتحركه التصعيدي، وبَدا جلياً انّ جرعة التفاؤل التي قيل إنها زادت في الفترة الاخيرة في الرابية، ربطاً بالحوار الرئاسي بين عون والحريري، بَدت وكأنها غير موجودة أصلاً. وإن كانت موجودة، فقد انخفضت او انعدم مفعولها نهائياً.
توجّهان
أمام هذه المراوحة السلبية المفتوحة والمنعدم فيها احتمال حصول خرق في الجدار الرئاسي، سواء عبر انتخاب عون او فرنجية، او الذهاب الى مرشّح ثالث على ما بدأ يقال في بعض المجالس والصالونات السياسية والرسمية، تبقى أعصاب البلد مشدودة حيال ما قد يحمله الآتي من الايام، من تطورات، خصوصاً أنّ البلد المنقسم رئاسياً اصلاً، صار محكوماً حالياً بتوجهين:
– الأول: تصعيدي يقوده عون، على ان تشكّل الجلسة الرئاسية الفاشلة سلفاً في انتخاب رئيس، محطة لإطلاق شرارة التصعيد السياسي، وهذا ما سيتمّ التأكيد عليه في اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» اليوم.
– الثاني: إحتوائي للواقع السياسي، ويقوده بري ومعه رئيس الحكومة تمام سلام، وهدفه إنعاش المؤسسات الدستورية بما يعيد من جهة، الحياة الى الحكومة على قاعدة ان لا بديل عنها، وانّ الضرورة الوطنية توجب وَضع جلسات مجلس الوزراء على سكة الانعقاد الدوري وتسيير شؤون البلد، وسيتجلى هذا التوجّه في الدعوة التي سيوجّهها سلام الى انعقاد مجلس الوزراء بعد عودته من نيويورك. كما يعيد من جهة ثانية إطلاق العجلات التشريعية لمجلس النواب.