أفادت معلومات أن رئيس الحكومة تمام سلام سيتشاور بعد عودته الى بيروت في 24 الجاري، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمكوّنات الوزارية بشأن عقد جلسة لـ مجلس الوزراء ، على أمل عودة وزير “التيار الوطني الحر” الى السرب الحكومي.
وأضافت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن سلام يرفض استمرار مجلس الوزراء معطلاً، كما هي حال رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي حض سلام أكثر من مرّة على الدعوة لعقد جلسات للحكومة، لأن الميثاقية متوافرة ولا يجوز تعطيل عملها، في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
كذلك اشارت صحيفة “السياسة” الكويتية، الى أن ممثل تيّار “المردة” الوزير روني عريجي سيشارك في أي جلسة للحكومة، كما هي حال وزيرَي “حزب الله” حسين الحاج حسن ومحمد فنيش، اللذين لن يغيبا عن أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء بعدما أيّدا “التيار الوطني الحر” شكلياً من خلال التغيّب عن جلسة الحكومة الماضية، لأن هناك قراراً مشتركاً لـ”حركة أمل” و”حزب الله” بعدم التغيّب عن جلسات مجلس الوزراء.
من جهتها، تؤكد أوساط بري، بحسب “السياسة”، أن لا جدوى من تحريك الشارع، والأجدى العودة الى المؤسسات لإخراج البلد من أزمته والإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق سلّة حلّ متكاملة.
