تقرير رولان خاطر
علم موقع IMLebanon أنّ وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب الحناوي يتجه الأربعاء 21 أيلول 2016 إلى اتخاذ قرار يتجاوز فيه الأعراف والأصول، بقبول ثلاث جمعيات كشفية “شيعية” داخل اتحاد كشاف لبنان بمعزل عن رأي الهيئة الإدارية للاتحاد، علماً أن ملفات هذه الجمعيات موجودة أمام هيئة التفتيش التابعة لاتحاد كشاف لبنان ولا تزال تخضع لدرس وضعها القانوني. وهذه الجمعيات هي “جمعية الهدى”، “جمعية المصطفى” و”جمعية الإمداد”، واللافت ان مركزهم هو في مبنى واحد في الضاحية الجنوبية قرب السفارة الكويتية كما علم موقع IMLebanon.
يتألف اتحاد “كشاف لبنان” من جمعيات كشفية مسيحية واسلامية كانت تحترم الميثاق في الماضي فلا تتخطى المناصفة في العدد، إلا أنه ينتسب إلى الاتحاد اليوم 33 جمعية كشفية، 12 منها مسيحية و21 اسلامية.
بني الاتحاد على الميثاق وعلى التوازن، وعلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، المسيحيون في الماضي كانوا يرفضون إدخال اي جمعية كشفية مسيحية إلى الاتحاد إلا إذا وجدت جمعية كشفية اسلامية تقابلها، لكن الأمور تغيرت اليوم.
ماذا يجري داخل الاتحاد؟
إن السماح لقبول أيّ جمعية كشفية داخل الاتحاد الكشفي اللبناني يتطلب أن يتوفر في هذه الجمعية كل المواصفات القانونية المطلوبة، (شروط الانضمام إلى الاتحاد في الصور أدناه)، ما يسمح لها برفع طلبها للدخول إلى الاتحاد، فيدرس الطلب من قبل هيئة التفتيش للاتحاد، التي ترفعه إلى الهيئة الإدارية لتبتّ فيه.
وما يحصل في القطاع الكشفي منذ سنوات، هو ان بعض الجمعيات “الاسلامية” الكبرى، مثل كشافة المهدي التابعة لـ”حزب الله”، وكشافة الرسالة التابعة لحركة “أمل” وجمعيات كشفية سنيّة في طرابلس، التي تحوي في صفوفها قدرات بشرية ومالية ضخمة، تعمد إلى إنشاء جمعيات كشفية من داخل الجمعية “الأم”، لتدخلهم غلى اتحاد كشاف لبنان. على سبيل المثال، أنشأت كشافة المهدي “كشافات” اخرى تحت مسمّى آخر، هي بالجوهر والأساس تابعة لكشافة المهدي، تتوفر فيها الشروط الأساسية خصوصا لجهة عدد المنتسبين في صفوفها، فتعمد للدخول إلى الاتحاد، ما خلق حالة من عدم التوازن داخل اتحاد كشاف لبنان.
وتؤكد مصادر كشفية لـIMLebanon، أنّ هذا الأسلوب في الممارسة ليس بريئاً، إذا نظرنا فعلا إلى حجم المخاطر الذي يعكسه تزايد الجمعيات الكشفية داخل الاتحاد من لون طائفي معيّن.
وتشرح المصادر الكشفية أنّ من مساوئ هذا الخلل، السيطرة الفعلية على قرار الاتحاد الكشفي، والتحكم بكل تفاصيله ومقررات هيئته الإدارية، ولو أن المناصفة بقيت بالشكل محفوظة لجهة التقسيم الطائفي لأعضاء الهيئة الإدارية التي تتألف من 12 عضواً، 6 للمسيحيين و6 للمسلمين.
فـ”الميثاقية” هنا لا تقدّم ولا تؤخر، لأن السؤال الأكبر عندها سيكون، من سينتخب ويقرر الأعضاء المسيحيين داخل الهيئة؟ وهل يمكن ان تبقى قررات قررات الهيئة العامة حرّة ومستقلة ولصالح الاتحاد بشكل عام او لمصالح طائفية بحتة؟
تؤكد المصادر الكشفية ان عدم الاستمرار في ضرب التوازن سيؤدي إلى مصادرة قرار اتحاد كشاف لبنان من قبل طائفة واحدة، من خلال تحديد مسبقا نتائج انتخابات الهيئة الإدارية، إضافة إلى التحكم بسلطة التشريع وسلطة إقرار الموازنة وقطع الحساب، وكافة الأمور الادارية.
ويحذر المصدر من مخاطر التغاضي عن هذا الأمر وعدم اعتباره أمراً أساسيا وجوهرياً، وهو يتطلب من كل القيادات المسيحية، سياسية كانت أم دينية، التحرك لحماية الحدّ الأدنى من التوازن المطلوب داخل اتحاد كشاف لبنان.
أما في ما خصّ قرار وزير الشباب والرياضة، فيطرح علامات استفهام، كونه يتخطى كافة الأعراف والأصول المتبعة منذ نحو 77 عاماً لقبوله انضمام ثلاث جمعيات كشفية “شيعية” إلى الاتحاد مع العلم ان ملفها لا زال موضع دراسة ونقاش، والهيئة الإدارية لم تتقاعس حتى الان عن القيام بدورها لكي يعمد الوزير إلى تخطيها بهذا الشأن.
واذا كان الوزير يعتمد في قراره على الفقرة (ه) من شروط الانضمام الى الاتحاد، فإن الجمعيات الثلاث لم تتخط مدة الشهرين لتقديم طلبها من دون الحصول على ردّ، ولم يتم إبلاغها بأي اعتراض بعد قبل الهيئة الإدارية يمنعها من دخول الاتحاد، وملفها لا يزال قيد الدرس، وبالتالي لا يحق للوزير ان يقفز فوق صلاحيات الاتحاد، علماً ان أي قرار يصدر عن الهيئة الإدارية يكون له موجباته وتعليلاته القانونية خصوصاً ان القيّمين على الهيئة لهم تاريخهم الطويل والعريق في الممارسة الكشفية، وأي قرار يصدر عنها يكون قراراً علمياً وليس عشوائياً، خصوصاً أن ليس للاتحاد أي طابع سياسي او طائفي وفق المادة الخامسة من تعاليم وانظمة الاتحاد.
وبالتالي، يستوجب على الوزير عند أي تأخر او مشكل، ان يخاطب الهيئة الادارية ويطلب منها جواباً على أي قضية قبل إقدامه على أي قرار الذي يمكن أيضاً رفضه من قبل المراجع المختصة إذا رأته الهيئة الإدارية غير مناسب. ولكن في كل الأحوال، لا يحق للوزير اصدار قرار فوق قرار الهيئة الادارية للاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد.
وفي هذا الإطار، علم موقع IMLebanon ان قرار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي بإدخال ثلاث جمعيات كشفية متخطيا كل الأصول الكشفية والأعراف يعود الى الضغوطات التي تمارسها المراجع الحزبية التي تنتمي إليها الجمعيات الثلاث. ويبقى السؤال، هل من يتحرك لوقف التمادي والتطاول على كرامة الدولة وحماية الميثاق في لبنان.
بالصور… شروط الانضمام إلى اتحاد كشاف لبنان: