إفتتح وزير البيئة محمد المشنوق الاجتماع الموسع لمرفق البيئة العالمي التابع للبنك الدولي، في فندق لورويال – الضبية، للبحث في المشاريع التي يساهم المرفق بدعمها من مكافحة تغير المناخ الى مكافحة التلوث في الليطاني الى حماية التنوع البيولوجي، في حضور مشاركين من أفغانستان، باكستان، الأردن، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، إيران، الكويت وتركيا بالإضافة الى لبنان.
بعد كلمة ترحيب لمدير الشؤون الخارجية William Ehlers استذكر فيها اجتماع العام الماضي الذي تم في الأردن، والذي يستتبع اليوم في الورشة التي تقام في بيروت، ألقى الوزير المشنوق كلمة قال فيها: “يسرني أن أكون جزءا لا يتجزأ من هذا اللقاء الذي يجمعنا ولا سيما أنني أرحب بكم جميعا في حضن وطني العزيز لبنان. فوجودكم هنا خير دليل على أهمية مساهمات مرفق البيئة العالمي إلى كل بلد من بلداننا وخصوصا أن الهدف المرجو من جراء هكذا حدث يكمن في التوفيق ما بين الرؤية والأهداف على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. كما أنّ لقاءنا اليوم ما هو إلا فرصة لتقييم النشاطات التي تتم على المستوى المحلي تحت مظلة مرفق البيئة العالمية وبالتالي إبداء الملاحظات بهذا الخصوص، الاستفادة من الدروس، تعزيز التواصل والتعاون بين الأطراف كافة والاتيان باقتراحات مثمرة ولا سيما عندما تكون المبادرات الإقليمية على المحك”.
وأشاد بـ “التعاون بين لبنان من جهة ومرفق البيئة العالمي (GEF) من جهة ثانية بحيث تمّ تنفيذ ما يقارب الـ40 مشروعا لغاية تاريخه، كما خصّص المرفق أكثر من 25 مليون دولار أميركي في المجالات الموضوعية المختلفة باستثناء المشاريع الإقليمية، حيث استفاد لبنان في هذا الإطار من دعم إضافي كبير. وتمّ تخصيص أكثر من 13 مليون دولار لمعالجة التداعيات الناجمة عن تغير المناخ، وأكثر من 5 ملايين دولار للحفاظ على التنوع البيولوجي، إلخ… في حين لا تسمح لنا هذه المشاريع فقط بتطوير السياسات والتقنيات المعتمدة، السياسات، بل تساعدنا أيضًا على إنجاز الالتزامات المتخذة تماشيا مع التزاماتنا الدولية”.
وأضاف: “يهمّني جدًا تسليط الضوء على واحد من أهم مشاريع مرفق البيئة العالمي الحديثة ألا وهو الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون باعتبار إزالة التلوث من حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون يدخل في صلب الأولويات الوطنية الحالية، وخصوصًا مع الضغوط البيئية المتزايدة والناجمة عن أزمة اللاجئين السوريين”.
وقال: “بالإضافة إلى الأموال المخصصة لتطوير إطار السياسات المعتمدة وتحسين المعرفة التقنية المحلية، تحثنا المخصصات المقدمة من مرفق البيئة العالم (GEF)، بشكل غير مباشر وعلى المستوى المحلي، على التعامل مع أصحاب المصالح. في الواقع، إنّ متطلبات التمويل المشترك، الصارمة إلى حدّ ما، تدفع بنا إلى تضافر جهودنا وتعزيز أنشطتنا وخصوصًا مع الجهات المانحة الأخرى والجهات الفاعلة على المستوى المركزي والمحلي، والسعي جاهدين لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبالتالي المساهمة في إنجاز أي نشاط من شأنه أن يخدم الهدف النهائي والمنشود من خلال تنفيذ هذه المشاريع”.
وتابع: “لا داع لأنّ أذكركم بأنّ التعاون الحاصل بيننا وبين مرفق البيئة العالمي (GEF) كان ولا زال بمثابة تجربة تحدٍ لنا وعلى الرغم من الدعم الذي تقدّمه لنا مشكورة الجهات المانحة، إلا أنّنا كبلدان نامية نناضل من دون أي كلل أو تلكؤ من أجل المضي قدمًا وبصورة مستدامة في تنفيذ جدول الأعمال، خصوصًا وأنّ مواردنا الضئيلة واحتياجاتنا التي لا تحصى ولا تعد تدفع بنا للتوقف عند الهواجس التي تساورنا خلال عملية تعبئة الموارد”.
ولخّص الوزير المشنوق الهواجس بـ”الحاجة الماسة إلى توفير بيئة ملائمة من الدعم الخارجي (من أخصائيين وأصحاب الخبرات) من أجل إيصال هذه المشاريع إلى خواتيمها بمهنية واحتراف، المدة الزمنية الطويلة التي تتطلبها هذه المشاريع خلال مراحلها الأولية ومراحل دراستها من أجل البت بقرارات الموافقة عليها أو الشروع بها”، معتبرًا أنّ “السعي الدائم وراء جعل أهداف هذه المشاريع تتلاءم والأهداف الاستراتيجية لمرفق البيئة العالمي يساهم بصورة أو بأخرى في كبح أعمالنا وقدرتها على تلبية خصوصياتنا المحلية بشكل وثيق – بغض النظر عن الفوائد البيئية العالمية والواضحة، الناجمة عن هذه المشاريع الهادفة”.
ورأى أنّ “هذه القيود وعلى الرغم من حدتها قد شكّلت في الوقت نفسه حافزًا مهما لفريق عملنا الذي سعى جاهدًا إلى تلبية متطلبات مرفق البيئة العالمي والجهات المانحة الأخرى، متنبهين في الوقت عينه إلى الحاجات المحلية المتزايدة. فبالممارسة والخبرة التي اكتسبناها على مدى السنوات الـ25 الماضية من تعبئة الموارد الضرورية من أجل تطوير التوعية وتحسين الإدارة البيئية في لبنان بالإضافة إلى مواكبة القضايا العالمية وبالتالي المساهمة في مكان ما في إيجاد الحلول الناجعة”.
وأضاف: “لقد علمتنا التجربة أنه يتعذر علينا تحقيق النتائج المرجوة بمفردنا، وبالتالي، هذا هو السبب الذي يحثنا على التمسك بهذا التعاون القائم مع مرفق البيئة العالمي (GEF) والجهات الأخرى المساهمة ووكالات الأمم المتحدة كالبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الـ(UNEP) والفاو (FAO)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وغيرها خصوصًا لناحية الدعم المالي والتقني الذي توفره”.
وناشد “المعنيين من الزملاء المتواجدين في الوزارات الأخرى بالمزيد من التنسيق وصولًا إلى معاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية من أجل تنظيم جداول الأعمال الخاصة بهم بصورة تتلاءم مع الاحتياجات الوطنية “.
وأضاف: “أما اليوم، ومع زيادة التوعية البيئية، نحن مطالبون بالانفتاح على شركاء جدد إذ نقر بأن بناء الشراكات هو مفتاح أساسي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمشاريع، وفي نهاية المطاف لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان”.
وجدد في الختام الترحيب بالقيمين على ورشة العمل والمشاركين فيها، متمنيا لهم “ورشة عمل مثمرة وناجحة ولا سيما أنها تعتبر بمثابة فرصة استثنائية من أجل تبادل الخبرات وتفعيل التنسيق والتعاون المشترك القائم في ما بيننا، كما أنها توفر لنا جميعا منبرًا حرًا من أجل إبداء الملاحظات والتعليقات والانتقادات البناءة والتي منى شأنها تحسين المناهج المعتمدة وتطويرها”.
إشارة الى أنّ مرفق البيئة العالمي تابع للبنك الدولي وهو يقدم المساعدات للبلدان التي تعدّ في طور النمو من أجل تنفيذ مشاريع تعنى بالبيئة. ويقيم المرفق ورشة عمل في كلّ إقليم من أقاليمه العالمية سنويًا تمتدّ على نحو 4 أيام من أجل بناء القدرات وشرح آليات عمله للمشاركين بهدف الإستحصال على الهبات التي يوفرها.
