أعلن مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف البحرينية أيّدت الحكم الصادر في تموز بحلّ جمعية الوفاق، ابرز حركات المعارضة الشيعية، والذي لقي انتقادات دولية واسعة.
ولفت المصدر الى ان “محكمة الاستئناف المدنية أيّدت الخميس حل جمعية الوفاق” الصادر في 17 تموز اثر دعوى تقدمت بها وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل تقدمت في حزيران امام القضاء، بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من “ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشأن الداخلي.
واصدر القضاء في مرحلة اولية قرارا باقفال مقار الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز بقرار حلها.
وجاء في الحكم ان الجمعية “انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن
انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.