بات التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في حكم شبه المؤكد، استنادا الى واقع حال الفراغ السياسي وتقاطع مصالح القوى السياسية، باستثناء التيار الوطني الحر رافع لواء “مخالفة القانون ولا شرعية الخطوة”. نسب تعيين قائد بديل لا تتعدى الواحد في المئة، اذا ما منحت لمجلس الوزراء نعمة الانعقاد وللوزراء
“فضيلة” الاتفاق على المرشح البديل. نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل صاحب الصلاحية أعدّ العدة لمواجهة الاحتمالات كافة . آلية التعيين حاضرة، متضمنة وفق ما تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ” المركزية” لائحة اسماء المؤهلين لتولي المنصب، اذا ما انعقدت الجلسة الحكومية ، وقرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي جاهز ايضاً، على ان يصدر بعد منتصف ليل 29 الجاري موعد تسريح القائد .
منصب قيادة الجيش ليس في خطر كون المخارج موجودة ، ما دام يمكن تأجيل تسريح قهوجي قانوناً بعدما امضى 43 عاما في الخدمة ويحق له البقاء فيها سنة اضافية. لكن الاطمئنان الى القيادة لا يقابله الارتياح الى مصير رئاسة الاركان الواقعة في شرك عدم القدرة على ابقاء اللواء وليد سلمان في منصبه اذ ان القانون لا يسمح بالتمديد له، لأنه قضى كل سنوات خدمته وبلغ 43 سنة في الخدمة العسكرية، وهي المدة الأقصى التي يحقّ للضابط من رتبة لواء أن يقضيها في المؤسسة العسكرية.
وازاء ازمة الاركان الناجمة عن العجز السياسي عن تعيين البديل في ضوء مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر جلسات الحكومة وتضامن الحلفاء معهم، الا اذا استجد ما يقلب المعادلة ويسهّل عقد الجلسة والاتفاق على تعيين خلف لسلمان استنادا الى الية مقبل الدستورية، تقول اوساط مطلعة لـ”المركزية” ان البحث يدور ضمن ثلاثة خيارات يجري درسها بين المعنيين لاعتماد احدها كمخرج يقي المؤسسة العسكرية شرّ السياسة وانقساماته، يقضي الاول بابقاء المنصب شاغراً الى حين توافر ظروف انعقاد مجلس الوزراء وتعيين البديل. وهذا الطرح لا تحبذه قيادة الجيش ولا وزير الدفاع ولا الكثير من القوى السياسية المدركة حجم التحديات التي تواجه الجيش في هذه المرحلة وتوجب عدم تفريغ اي من مناصبه الحساسة وخصوصا رئاسة الاركان.
اما الثاني، فابقاء القديم على قدمه لظروف استثنائية قاهرة بحيث يتم التمديد للواء سلمان لمدة سنة، وهي سابقة خطيرة تفتح الباب على مطالبة البعض بانسحاب الخطوة على مراكز اخرى امنية وادارية استنسابية في سائر مؤسسات الدولة.
وثالث الخيارات تكليف العميد الاعلى رتبة بادارة منصب رئاسة الاركان في انتظار تثبيته في مجلس الوزراء وهو الخيار الاكثر ترجيحا في مواجهة شغور المركز. الا ان الطرح المذكور دونه عقبات ايضا اذ ان العميد الاعلى رتبة مارون حتي ليس درزيا في حين ان العرف يقضي بتولي عميد من الطائفة الدرزية المنصب، علما ان سابقة سجلت في هذا المجال حينما تولى اللواء وليد المصري، درزي، قيادة الجيش حينما انتخب القائد انذاك العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
الا أن، وتلافيا لاي حساسية سياسية او طائفية، تفيد المصادر، انه قد يصار الى اعتماد مخرج يرتكز الى تكليف العميد الاعلى رتبة في الطائفة الدرزية وهو والحال هذه حاتم ملاك، المدرج اسمه ضمن الاسماء الثلاثة التي ادرجها مقبل في القائمة التي ينوي طرحها على مجلس الوزراء اذا ما انعقد وتضم ايضا اسمي العميدين مروان حلاوي وأمين ابو مجاهد.