كتب محمد شقير في صحيفة “الحياة”:
طغى موضوع رئاسة الجمهورية، في ظل استمرار الشغور في سدة الرئاسة، على جدول أعمال الحوار الثنائي بين تيار “المستقبل” و “حزب الله” برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسته الرابعة والثلاثين التي عقدت ليل أول من أمس في مقر الرئاسة الثانية، من دون أن يحدث أي تغيير في مواقف المتحاورين من المرشحين رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون وزعيم تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية.
ومع أن البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع عن المتحاورين أشار إلى أنهم “ناقشوا” الأزمة العميقة التي تعاني منها المؤسسات الدستورية الثلاث، وأثرها على الاستقرار في البلاد، خصوصاً بعد توقف الحوار الوطني، وسبل الخروج منها وأكدوا ضرورة التواصل بين الأفرقاء لتأمين المخارج”، علمت “الحياة” من مصادر مواكبة أجواء الجلسة الحوارية، أن الموضوع الرئاسي كاد يكون الحاضر الوحيد على جدول أعمالها إضافة إلى ما تفرع من أمور سياسية وثيقة الصلة به، لا سيما بالنسبة إلى إصرار “تكتل التغيير” على التحرك فور انفضاض الجلسة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد الأربعاء في 28 الجاري، والتي لن تحمل أي تبدل في المواقف، ما يعني أن مصيرها سيكون تعذر انعقادها كسابقاتها من الدعوات.
لكن إصرار “تكتل التغيير” على التحرك مهدداً بالنزول إلى الشارع كان وراء دعوة “حزب الله” -بحسب المصادر نفسها- إلى البحث عن مخرج سياسي له يضطره ليعيد النظر في إصراره على التصعيد، وبالتالي يمكن إقناعه بمعاودة مشاركته في جلسات مجلس الوزراء ولاحقاً في الحوار الوطني الموسع برئاسة الرئيس بري.
واقترح “حزب الله”، كمخرج لإنقاذ العماد عون وتفويت الفرصة على مزيد من التأزم السياسي، أن يصار إلى إعادة النظر في التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوطني اللواء محمد خير، في اتجاه إلغاء العمل به وتعيين أحد الضباط ليخلفه في منصبه.
ورأى “حزب الله” أن التمديد للواء خير شكل استفزازاً لـ “تكتل التغيير” اضطره إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وكان يمكن تفاديه بتعيين واحد من الضباط الثلاثة بناء لاقتراح نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بدلاً من التمديد لخير، بذريعة أن أياً منهم لم يحصل على موافقة أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة ليصبح اقتراحه نافذاً.
واعتبر “حزب الله” أيضاً أن مجرد تعيين بديل للواء خير يمكن أن يفتح الباب أمام التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأن “تكتل التغيير” قد يكتفي بتسجيل موقف اعتراضي لا يعيق التمديد له.
وكان رد “المستقبل”، كما قالت المصادر عينها لـ “الحياة”، أنه لا ينوب عن مجلس الوزراء في إلغاء قرار التمديد لخير، وأن تمثيله فيه محدود إضافة إلى عدم موافقته على توفير الغطاء السياسي لتمرير مثل هذا الاقتراح لأنه يشكل سابقة لا يتحملها ويؤدي إلى إضعاف موقف الحكومة ورئيسها تمام سلام، لأن الرأي العام سيتعامل معه على أن السير فيه يعني أن الحكومة مجتمعة انكسرت أمام تمسك “تكتل التغيير” بموقفه وبالتالي سيتصرف الأخير كأنه الآمر الناهي في مجلس الوزراء ويعود إليه وحده تعطيله متى يشاء، ناهيك بأن مجرد العودة عن التمديد لخير ربما ستفتح الباب أمام “تكتل التغيير” للانقلاب على تعهده عدم مقاتلته التمديد لقهوجي والاكتفاء بتسجيل موقف اعتراضي لحفظ ماء الوجه بذريعة أن من يعين خلفاً لخير لن يجد صعوبة في تعيين قائد جديد للجيش.
وكان شارك في الحوار الثنائي الذي يستأنف جلسته في 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي عشية تصعيد “تكتل التغيير” الذي يبلغ ذروته في 13 منه في ذكرى إطاحة عون من قصر بعبدا ويتزامن مع اقتراب موعد بدء العقد العادي للبرلمان في أول ثلثاء بعد 15 الشهر نفسه، كلٌّ من نادر الحريري مدير مكتب زعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن “المستقبل” والمعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن “حزب الله” والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل.
حزب الله لم يحسم مشاركته
وانفض النقاش حول البحث عن مخرج لإنقاذ “تكتل التغيير” من دون نتيجة، وهذا ما دفع بممثلي “حزب الله” إلى عدم حسم موقفهم من المشاركة في مجلس الوزراء في ظل استمرار مقاطعة حليفه له، بينما أكد عدم مقاطعته جلسات الحوار الموسع برعاية بري. كما أن “حزب الله” -كما تقول المصادر- أراد من خلال طرحه هذا أن يُشعر حليفه العماد عون بأنه لن يتركه وحيداً في المواجهة وإن كان تجنب تحديد أي موقف من إصراره على استخدام الشارع دفاعاً عن “الميثاقية”.
ولم يفت “حزب الله” في الجلسة تأكيده المؤكد، من أن عون كان وسيبقى مرشحه لرئاسة الجمهورية، داعياً “المستقبل” إلى مواصلة الحوار معه، وكانت له مداخلة عن أنه كان أول من أطلق مبادرة للخروج من المأزق الرئاسي وإنهاء الشغور.
ونقلت المصادر عن “المستقبل” قوله بلسان ممثليه في الحوار، إنه لم يغلق باب التواصل في وجه أي طرف سياسي، لكن حواره مع عون لم يصل إلى نتائج لأنه أحجم عن إبداء رأيه في نقاط سياسية محددة مازالت موضع اختلاف.
واستغرب هؤلاء ما أشيع عن حصول لقاء بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل في باريس وهو في طريقه إلى نيويورك. وأكد نادر الحريري أن هذا الخبر عار من الصحة، وهذا ما أكده أيضاً في اجتماعه عصر أول من أمس مع رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة والنائب الجسر قبل انعقاد الاجتماع الأسبوعي للكتلة.
الظروف غير ناضجة
وعلى رغم أنه تبين من خلال تبادل الآراء حول الأزمة الرئاسية أن الظروف غير ناضجة حتى الساعة لإطلاق مبادرة إنقاذية، وبالتالي فإن الجلسة النيابية في 28 الجاري لانتخاب الرئيس لن تُعقد بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانعقادها، فإن “المستقبل” -وفق المصادر المواكبة- سأل “حزب الله” عن الأسباب الكامنة وراء عدم التفاته إلى حلفائه لتأمين النصاب النيابي الكافي لانتخاب حليفه عون بدلاً من تحميل “المستقبل” مسؤولية عدم انتخابه، خصوصاً “أننا لسنا من لا يقاطع جلسات الانتخاب وأكدنا في أكثر من مناسبة استعدادنا لحضور أي جلسة حتى لو أدت إلى انتخاب عون”.
ولم تغب مواقف “حزب الله” من الاستحقاق الرئاسي عن الحوار الثنائي، وكان لوفد “المستقبل” مداخلة جاءت بمثابة رد مباشر على الموقف الأخير لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وفيه أن لا جلسة لانتخاب الرئيس ما لم تكن مضمونة لمصلحة انتخاب عون.
واعتبر “المستقبل” أن مثل هذه المواقف تشكل التفافاً على الدستور وعلى آلية انتخاب الرئيس، وأن الضمانات لا توفرها إلا المؤسسات، وأن أي كلام آخر في غير محله، ولا يجدي نفعاً. ولفت أيضاً إلى دور الرئيس بري مثمناً مواقفه الوطنية التي يتخذها، وأكد التزامه العلاقة المتينة القائمة بينهما، إضافة إلى أن الاستحقاق الرئاسي يعني جميع الأطراف وأن كثيرين منهم لا يبدون حماسة لانتخاب عون فلماذا التركيز على “المستقبل”؟
وأوضحت المصادر أن المواقف التي كانت صدرت عن الوزير المشنوق حول ما يسمى بـ “سرايا المقاومة” لم تكن مادة للنقاش في الحوار، الذي انتهى كعادته بلا نتائج ملموسة، مع أن “حزب الله” كرر أن عون ذاهب إلى التصعيد إذا لم ينتخب رئيساً في 28 الجاري.
