اعلنت مصادر قيادية في حزب “القوات اللبنانية” لصحيفة “الحياة” أنها تعمل من أجل مخرج للأزمة الحالية التي دفعت “التيار الوطني الحر” إلى تعليق حضوره اجتماعات الحكومة وهيئة الحوار الوطني والتصعيد الذي يحضّر له بعد جلسة 28 الجاري لانتخاب رئيـــس الجمهورية، يقضي بالتفاهم على قانون الانتخاب باعتباره عنواناً ميثاقياً وهو مطلب لجميع الفرقاء.
وأوضحت المصادر في “القوات” أن قيادتها تبلغت من “التيار الوطني الحر” أن زعيمه العماد ميشال عون ذاهب الى التصعيد عبر خطوتين، الأولى الانسحاب من الحكومة على الأرجح، والثانية النزول الى الشارع في 13 تشرين الأول المقبل.
وأضافت المصادر: “نعتقد أنه من أجل تفادي التصعيد هناك نقطتان مهمتان هما: الأولى أن ينتخب العماد عون رئيساً في جلسة 28 الجاري، وهذا يتطلب تغييراً في موقف زعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري باتجاه تأييد الجنرال، أو أن يقنع “حزب الله” حلفاءه بالنزول الى البرلمان لضمان الأكثرية لمصلحة عون، والمعني هنا الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية. ويبدو أن هاتين الفرضيتين مستبعدتان حتى الآن”.
وتابعت المصادر: “أما الاحتمال الثاني، طالما يتعذر إحداث خرق في الرئاسة لمصلحة عون وستكون الجلسة المقبلة كسابقاتها، فهو السعي لإحداث خرق في قانون الانتخاب، من أجل تفادي التصعيد الذي سيلجأ إليه “التيار الحر”.
وتعتبر المصادر القيادية في القوات أنه إذا استمر الشغور الرئاسي طويلاً، فيعني ذلك “أننا سنصل الى استحقاق الانتخابات النيابية قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وسيكون جميع الفرقاء مضطرين لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية من دون وجود رئيس. وفي هذه الحال، من الأفضل أن تجري وفق قانون جديد يفقد أي فريق مبرر عدم انتخاب الرئيس من بعدها”.
وقالت المصادر القيادية في “القوات” لـ “الحياة” أن الأخيرة أجرت اتصالات مع فرقاء آخرين في هذا الصدد، ولا سيما مع فريق “المستقبل”، الذي “أبدى تجاوباً في شأن العمل على توافق حول إقرار قانون انتخاب جديد طالما نحن مقبلون على دورة عادية لمجلس النواب، خصوصاً أن هذا القانون مطلب للجميع وليس مطلباً فئوياً”.
وأكدت مصادر “القوات” أنها في حوارها مع عون حول فكرة النزول الى الشارع، لا ترى أن خطوة كهذه لها ما يبررها إذا كانت تحت شعار رفض التمديد للقيادات العسكرية، لأن هذا التمديد سيحصل حتى لو نزلنا مع التيار الى الشارع. أما النزول الى الشارع تحت شعار انتخاب رئيس للجمهورية فهو لن يغير شيئاً في الواقع إذا بقيت مواقف الفرقاء على حالها. ولأن الموقف من انتخابات الرئاسة لا يطاول الميثاقية، طالما أن “المستقبل” أبدى استعداده لحضور جلسة البرلمان التي يمكن أن يفوز فيها العماد عون.
وأضافت المصادر: “نحن نختار موضوع قانون الانتخاب كعنوان ميثاقي. وهدفنا تفادي التصعيد عبر التوصل الى تفاهم حوله باتجاه قانون أكثر عدالة ويؤمن قدر الإمكان المناصفة. ومن أجله، ننزل الى الشارع. وفي كل الأحوال، نحن نعوّل على تجاوب الرئيس نبيه بري في السعي لإحداث خرق في قانون الانتخاب في شكل يسمح بتفادي التصعيد، أما أن ننجح في ذلك أم لا، فهذا متروك للاتصالات التي تجري في هذا الصدد.
