رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنّه “على القوى السياسية المعنية بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، أن تبذل مزيداً من الجهود الجدية في جو من الحرص الايجابي على تذليل كل العوائق والموانع امام مشاركة كل ممثلي المكونات اللبنانية في الحكومة”، معتبرةً أنّ “استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، إعتبرت انّ “التقدم الذي أنجزته لجنة الاعلام والاتصالات النيابية على صعيد كشف قضية الاعتداء على المال العام في مجال التخابر الدولي غير الشرعي وصولاً الى ادعاء النيابة العامة المالية على المتهمين واحالة الملف الى القضاء لاصدار حكمه، هو مؤشر ايجابي ينبغي التأسيس عليه للوصول الى معاقبة كل المتورطين”، مؤكدةً “ضرورة متابعة اللجنة للمخالفات والانتهاكات في موضوع الانترنت غير الشرعي من اجل كشف الوقائع المالية والادارية والأمنية المتصلة به”، مجدّدة دعوتها “القضاء المختص للقيام بدوره المطلوب من دون أيّ تردّد أو إبطاء”.
واعربت عن “دعمها الكامل للمطالب المشروعة لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وخصوصاً فيما يتصل بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية، واقرار خطة واضحة لتنظيم النقل في البلاد”، معربة عن “ارتياحها لشمول الموازنة العامة للعام 2017 التي رفعها وزير المال الى الحكومة، كلفة تصحيح سلسلة الرواتب والاجور وتأمل مناقشتها واقرارها ثم احالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها”.
وفي سياق منفصل، جدّدت الكتلة “موقفها بأنّ الحل المطلوب للأزمة في سوريا هو الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ويحترم سيادتها الوطنية ويوفر للشعب السوري الاستقرار اللازم لممارسة حقه في اختيار نظامه السياسي واقرار الاصلاحات الوطنية المطلوبة”، معتبرةً أنّ “المدخل الطبيعي لهذا الحل السياسي هو انهاء الارهاب التكفيري وفصائله المسلحة”.
ودانت “الاعتداءات الاميركية على الجيش السوري في دير الزور أو أيّ مواقع أخرى”، مشيرةً الى أنّ “تلك الاعتداءات هي تطور سلبي خطير يعزّز القناعة بالدور التخريبي الذي تلتزمه الادارة الاميركية لاطالة أمد الازمة في سوريا والاستثمار على الفصائل الارهابية فيها وعرقلة تنفيذ خطط الهدنة ووقف اطلاق النار”.