وقع وزير البيئة محمد المشنوق ظهر اليوم، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، التوصيات المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة البيئية وأكد ” أن هذه التوصيات هي المسلك الصحيح لقمع المخالفات البيئية بطريقة فعالة، وهي إجراء يخدم القطاعات البيئية كافة دون استثناء، من نفايات إلى مياه وهواء وتربة وأنظمة ايكولوجية، إلى قطع أشجار وحرائق غابات وبناء عشوائي، وغيرها من الجرائم البيئية”.
وتم التوقيع في وزارة البيئة، في حضور رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي، ممثلة المدعي العام التمييزي القاضية ندى الاسمر، أمين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي رودني ضو، المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود غانم، المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي والقاضي في مجلس شورى الدولة وهيب دورة وعدد من مستشاري وزير البيئة.
وفي ما يلي التوصيات التي تم التوقيع عليها بين وزير البيئة ورئيس مجلس القضاء الاعلى:
“- العمل على رفع الحقوق البيئية إلى مرتبة الحق الدستوري.
– تأكيد المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حماية البيئة.
-العمل على منح الجمعيات غير الحكومية حق تحريك دعوى الحق العام في القضايا البيئية وحق المطالبة بتعويضات تستعمل لتمويل نشاطاتها.
– تأمين تخصص محامين عامين في شؤون البيئة تطبيقا للقانون 251/2014.
– زيادة عدد الخبراء البيئيين في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم بعد اخضاعهم لامتحان تحدد دقائقه وزارة البيئة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
– إخضاع الخبراء البيئيين المحلفين لدى المحاكم للتدريب المستمر.
– إعداد بروتوكول لأخذ العينات واعتماد لائحة رسمية لمختبرات التحاليل.
– رصد تنسيب في موازنة وزارة البيئة لتسديد بدلات أتعاب الخبراء وتكاليف التحاليل المخبرية.
– وضع آلية لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 251/2014.
– تذكير ببعض القواعد:
1 -إن الحقوق البيئية قد لحظها القانون رقم 444/2002.
2- إن حماية البيئة من الأضرار وأشكال التلوث كافة تتعلق بالنظام العام (القانون 690/2005).
3- إن المخالفات والجرائم البيئية تحال إلى المحاكم الجزائية والمدنية كل بحسب اختصاصها، ويدخل ضمن اختصاص المحامين العامين البيئيين إحالة الجرائم البيئية إلى المراجع القضائية والمحاكم المختصة، فهم يتولون تحريك دعوى الحق العام في القضايا البيئية وإدارة تحقيقاتها الأولية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحصانات الجزائية وبأصول رفعها.
4- إن الطعن في التراخيص الإدارية المضرة بالبيئة يتم أمام مجلس شورى الدولة.
5- إن هيئة القضايا في وزارة العدل تصون حقوق الدولة، وبالتالي يقتضي إبلاغ هيئة القضايا نسخا عن الكتب الموجهة من وزارة البيئة إلى النيابة العامة بهدف المتابعة، بالإضافة إلى إبلاغ نسخ عنها إلى دائرة الشؤون القانونية في وزارة البيئة.
6- إن رصد المخالفة البيئية يمكن أن يتم عبر طرق عدة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر:
– الضابطة العدلية لاسيما قوى الامن الداخلية والشرطة البلدية، والمخاتير، وضباط فوج الإطفاء، ورؤساء مراكز الدفاع المدني، ومراقبو الأحراج ونواطير القرى، وحراس المواقع الأثرية.
– وزارة البيئة أو أي وزارة أخرى أو جهة أو أي مواطن عبر إخبار خطي يوجه إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة. يمكن الاتصال هاتفيا بالمحامي العام البيئي من قبل وزارة البيئة لمتابعة الإخبار الخطي أو لإعلامه بمخالفة تستوجب إجراءات قضائية عاجلة.
– النيابة العامة التمييزية او الاستئنافية عبر رصد مباشر.
– يجب أن يتضمن الإخبار الموجه إلى النيابة العامة الأمور التالية:
– توصيف الجرم بشكل واضح (استنادا إلى القوانين والانظمة المرعية).
– في حال سبق أن احيلت القضية عينها إلى النيابة العامة، تحديد الفعل الجديد بشكل واضح لمنع التهرب من تبعاته عبر دمجه بالفعل السابق أو الإدلاء بمرور الزمن عليه.
– في حال رغبت وزارة البيئة بتحصيل تعويضات مالية من الجهة المخالفة، يقتضي الطلب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل إيفاد محام لمتابعة سير دعوى الحق العام. مع الإشارة إلى أن قرار إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنزال الغرامات المنصوص عليها قانونا تقررها المحكمة عفوا ودون الحاجة إلى الاستعانة بهيئة القضايا في وزارة العدل لطلب الحكم بها.
– التذكير بالبند (ه) من المادة الاولى من القانون 251/2014 : “على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابرامه”؛ وبالبند (ب) من المادة 5 : “يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدون فيه الملاحقات والاحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية”، والطلب من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز التفضل بالتعميم على النيابات العامة الاستئنافية بضرورة إبلاغ وزارة البيئة هاتفيا بقرارات الحفظ التي تتخذ تبعا لاخبارات مقدمة من وزارة البيئة”.